+A
A-

وزير الإسكان: إعداد قوائم المستفيدين بالمشاريع تمهيدًا لتوزيع 5000 وحدة

تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تزامناً مع الشهر الفضيل بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، كشف وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن بدء الوزارة استعداداتها لتنفيذ برنامج توزيع 5000 وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يعكس رؤى جلالة الملك المفدى في الإسراع بتلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين المدرجة على قوائم الانتظار، ولاسيما الطلبات القديمة منها، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت فعليًا في الاستعداد لتنفيذ هذا الأمر من خلال إعداد قوائم المستفيدين وحصر المشاريع التي سيتم إدراجها ضمن البرنامج، تمهيدًا للإعلان عن بدئه خلال الفترة المقبلة.

وتابع وزير الإسكان أن الوزارة نجحت في ترجمة أوامر سمو ولي العهد بتوزيع أكثر من 15 ألف وحدة سكنية خلال مدة لم تتجاوز العامين إلى واقع وِفْق الجدول الزمني، حيث استطاعت الوزارة أن تنجز عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، مؤكدًا أنَّ الوزارة سخرت طاقاتها لإنجاز هذا الاستحقاق الإسكاني الهام لخدمة هذا البرنامج وسرعة تلبية طلباتهم الإسكانية وستواصل جهودها الرامية لتقديم الخدمات الإسكانية.

وأضاف الوزير أن وزارة الإسكان تعي تمامًا الدور الهام الذي تضطلع به بخصوص سرعة تنفيذ المشاريع المدرجة في خططها وبرامجها، الذي ينعكس على وتيرة توزيعها على المواطنين، مؤكدًا أن برنامج عمل الحكومة الذي يقضي ببناء 25 ألف وحدة سكنية والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي لبناء 40 ألف وحدة سكنية، حدد ملامح المرحلة الإسكانية حتى عام 2018، وأن الوزارة ملتزمة بجميع ما ورد به من محاور، سواء بناء الوحدات السكنية أو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

من جهةٍ أخرى، أعرب المهندس الحمر عن تثمينه لإشادة سمو ولي العهد بجهود وزارة الإسكان ودعمه المستمر لها، التي من شأنها أن تحفز جميع منتسبي الوزارة على العطاء وتوفير الخدمات الإسكانية لتنفيذ تطلعات المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى ورؤى الحكومة بشأن الإسراع في وتيرة عمل المشاريع، ومن ثم سرعة تلبية الطلبات الإسكانية.