أبدى عدد من الخبراء الاقتصاديين اعتقادهم بأن الركود الاقتصادي القادم في الولايات المتحدة، وبالتالي في الاقتصاد العالمي برمته، سيكون في العام 2020.

وكان العالم قد هوى نحو أزمة اقتصادية عالمية في أعقاب انهيار بنك "ليمان براذرز" الأميركي في أواخر العام 2008، وهي الأزمة التي استمرت عدة سنوات وأثرت سلباً على القطاع العقاري وأسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم.

وبحسب استطلاع خاص أجرته جريدة "وول ستريت جورنال" فان 59% من الاقتصاديين يرون أن الانتعاش الحالي في الاقتصاد الأميركي سوف ينتهي بحلول العام 2020، بينما قال 22% آخرون إنه سينتهي في العام الذي يليه، أي في 2021، فيما ترى مجموعة قليلة من الاقتصاديين أن الركود القادم سوف يبدأ في 2022.

وقال سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين في مصرف "بنك أوف ذا وست"، وهو من بين من يتوقعون أن يدخل الاقتصاد الأميركي والعالمي في ركود اعتباراً من 2020: "إن الانتعاش الحالي يعتبر الأطول سناً بالنظر الى المعايير التاريخية، وهناك الكثير من علامات الدورة الاقتصادية تأخرت في الظهور".

أما بالنسبة للسبب المتوقع للركود القادم في الاقتصاد الأميركي فيرى 62% من الاقتصاديين أنه سيكون ناتجاً عن تشديد المجلس الاحتياطي الفيدرالي، فيما وضع الاقتصاديون احتمالات أخرى للركود من بينها الانزلاق نحو أزمة مالية، أو انفجار فقاعة الأصول، أو اضطرابات في حركة التجارة الدولية.

ويقول الخبراء الاقتصاديون إن الركود عادة ما يكون غير متوقع، ويصعب التنبؤ بحدوثه، لا بل يمكن أن يبدأ بالفعل دون أن يتمكن الخبراء الاقتصاديون من تحديده أو معرفة أنه دخل بالفعل، حيث يرى كثيرون أن الأزمة المالية العالمية التي بدأت في أواخر العام 2008، كان قد سبقها دخول الاقتصاد الأميركي في حالة من الركود اعتباراً من ديسمبر 2007، لكن الاقتصاديين لم ينتبهوا لها بالشكل المطلوب.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن كبير الاقتصاديين في (Wrightson ICAP) قوله إنه "اعتباراً من 2019 فصاعداً يمكن أن يبدأ الركود في الاقتصاد الأميركي".

ومنذ العام 1854 وحتى الآن فإن أطول فترة انتعاش اقتصادي سجلتها الولايات المتحدة كانت في عقد التسعينيات من القرن الماضي، وكانت مدعومة بطفرة تكنولوجيا المعلومات التي بدأت في أميركا وامتدت الى العالم، واستمر الانتعاش الاقتصادي حينها عشر سنوات كاملة.