+A
A-

شوريون لـ "البلاد": حظر ملصقات الجوازات يشمل وزارات وسفارات وبنوك

- تباين بشأن اعتبار وضع الملصقات ظاهرة بحرينية

- تقوي: الجواز وثيقة رسمية تعبر عن الهوية

- الرميحي يقترح فتح جيب بالجواز لوضع الأوراق

- الكواري: يجب على حملات الحج ابتكار آليات لترتيب الجوازات

- المسلم: البحرين تبدع بالقوانين ولا تقلِّد

- الفاضل: لإطلاق حملات توعية لحملات الحج والمكاتب

- رمزي: المضبطة تثبت إن العقوبة لن تطبق بأثر رجعي

- العريض: صعوبة تطبيق القانون بالمرحلة الأولى من سريانه

- المناعي: لا مانع من ملصقات يمكن نزعها دون إتلاف الجواز

- المؤيد: توافق حكومي نيابي شوري على العقوبة

 

قال شوريون  لـ "البلاد" إن حظر وضع الملصقات والأختام على جواز السفر لا يقتصر على حملات الحج والعمرة والأماكن الدينية الأخرى وإنما يشمل وزارات وهيئات وسفارات وفنادق وبنوك ومكاتب تخليص ومكاتب السفر والسياحة.

وتباينت الآراء بشأن اعتبار وضع الملصقات والأختام ظاهرة لدى البحرينيين.

واتفقوا على الاكتفاء بعقوبة الغرامة للمخالفين وعدم شمول المخالف بعقوبة الحبس أسوة بذات المخالفة بدول أخرى.

وكان مجلسي الشورى والنواب قد أقرا تعديلا تشريعيا بقانون جواز السفر يعاقب من يتلف الجواز أو يضع ملصقات أو عبارات أو أختام دون أن يكون يكون مخولا بذلك.

وفرض التشريع غرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 400 دينار للمخالفين.

 

الاستثناء

واعتبرت الشورية سوسن تقوي إن الجواز يمثل وثيقة رسمية للمواطن، وتعبر عن هويته أمام الجهات الأخرى.

وذكرت إن التشريع كان واضحا في شمول حظره لجميع الأختام والملصقات والعبارات غير القانونية ومن جهات غير مخولة بذلك، مستدركة بأن الاستثناء الوحيد من ذلك سيكون لسلطات الجوازات والجمارك بالدول.

ولفتت أنه بالنسبة لمن يوجد بجوازه حاليا أيّ ختم أو ملصق أو عبارة من محظورات القانون فيتعين عليه مراجعة الإدارة المختصة بشؤون الجوازات بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم، ومستبعدة تطبيق القانون بأثر رجعي على المخالفين.

 ورأت إن عقوبة الغرامة المفروضة على المخالف "مناسبة وكافية" مع الفعل المجرَّم.

 وعبرت عن أسفها من شيوع ظاهرة وجود أختام وملصقات وعبارات بالجوازات وبخاصة لدى مكاتب السفر والسياحة للمواقع الدينية أو من جهات أخرى غير مخولة بذلك.

 

جيب

وقال الشوري خميس الرميحي إن حظر إتلاف الجواز بالمحظورات الجديدة لا يقتصر على مكاتب الحج والعمرة وإنما يشمل مكاتب التخليص والبنوك ومكاتب السفر والسياحة وبعض الهيئات الحكومية والوزارات.

ودعا الإدارة المختصة بشؤون الجوازات بالدولة ضرورة إيجاد آلية تسمح بوضع ورقة تبين الجهة التي تتعامل بالجواز مثل فتح جيب بالغلاف الخارجي يسمح بوضع ورقة لأغراض محددة.

وبرر اقتراحه بأن من غير الممكن أن تتعامل بعض الجهات مع آلاف الجوازات في المعاملات دون وضع إشارة أو محددات معينة بارزة تعتبر من الأمور التنظيمية.

وأكد إن الحفاظ على واز السفر ومكانته يمثل شرف وانتماء لحامله.

واعتبر عقوبة الغرامة المفروضة حاليا كافية، وأن القصد منها حفظ مكانة جواز السفر وأهميته، والمشرِّع دائما يراقب المشروعات حال تطبيقها فإذا ما وجد قصورا في عقوبة لم تردع المخالفين قام بإجراء ما يلزم.

وعبر عن أسفه من انتشار ظاهرة وضع الملصقات والأختام والعبارات من جهات غير مخولة بالجوازات وهو ما قاد لاستحداث هذه العقوبة بالقانون.

 

احترام

وأكد الشورية زهوة الكواري ضرورة الحفاظ على جواز السفر باعتباره وثيقة قانونية هامة، وتوجد آليات كثيرة ومبتكرة يمكن من خلالها لحملات الحج والعمرة والمكاتب والبنوك التي تضع الملصقات المحظورة حاليا لترتيب التعامل مع الجوازات.

ونبهت إلى ضرورة أن يراجع من يوجد بجوازه ختم أو ملصق أو عبارة من جهة غير مخول لها سرعة تقديم جوازه للإدارة المختصة وتغيير هذه الوثيقة وإن تفاصيل الإجراءات التنفيذية لدى الإدارة المعنية.

واعتبرت إن إقرار البرلمان الغرامة ليس هدفه العقاب، ولكن هدفه التنظيم واحترام وثيقة تمثل هوية البلد ومكانته.

 

 

 

تبدع

ورأى الشوري خالد المسلم إن تطبيق عقوبات القانون لن تكون بأثر رجعي وذلك لوجود آليات دستورية وقانونية معروفة في هذا الصدد.

وقال إن البحرين تبدع في وضع تشريعاتها، ولا تقلِّد، ولهذا فإنها قررت عقوبة الغرامة للمخالفين، ولم تفرض عقوبة الحبس والغرامة أسوة بدول أخرى. 

 

 

الأخلاق

ونبهت الشورية جهاد الفاضل إلى إن الجواز يمثل وثيقة رسمية تعبر عن هوية الدولة وتحمل شعارها لذا فإن من الواجب احترام وقار هذا المستند لأن احترامه من احترام الدولة وأنظمتها.

وقالت: "لا يمكن أن ننسى مشاهد دوس عديمي الأخلاق الوطنية للجواز الأحمر أو تمزيق بعضهم لصفحاته، هم أهانوا وطنهم الذي رباهم واحتضنهم وعلمهم، ولا بد أن يكون للجاحد عقاب".

واقترحت تكثيف حملات التوعية لحملات الحج ومكاتب السفر والسياحة ومكاتب تخليص المعاملات لأنها المستهدفة بالدرجة الأولى وتضع الملصقات والأختام وغيرها.

واستبعدت تطبيق القانون بأثر رجعي، ويتعين على من يوجد بجوازه أي من المحظورات الحالية بالقانون مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم بشأنه وفقا للضوابط التنفيذية المقررة في هذا الشأن.

ولفتت إلى أنها أشارت بجلسة المجلس التي ناقش فيها التعديل التشريع الى اتجاه الدول المتقدمة لإصدار جوازات إلكترونية حاليا، ودولة الكويت الشقيقة قد سبقتنا خليجيا في هذا المجال، ورأت وجوب الاستعداد لمرحلة الانتقال للجواز الالكتروني الأكثر أمانا عالميا، والذي يتضمن شريحة الكترونية فيها بيانات المواطن وتوقيعه الكترونيا وبصمته.

 

فردية

ونوهت الشورية هالة رمزي بأن التعديل التشريعي يضع محظورات على جميع أنواع الملصقات على الجوازات ولم يستثن أيّ جهة.

وقالت إن لا أثر رجعي لتطبيق القانون وذلك بتأكيد مندوب الحكومة بجلسة مجلس الشورى وذلك مثبت وموثق بمضبطة الجلسة.

وقللت من اعتبار المخالفة بالتعديل التشريعي أنها ظاهرة بالبحرين، ومشيرة لوجود "حالات فردية محدودة"، ولذلك لا داعي لتشديد العقوبة لتشمل الحبس والغرامة.

 

مؤقتا

وبين الشوري أحمد سالم العريض إن التعديل التشريعي يخاطب أيّ جهة تضع أختاما أو ملصقات أو عبارات مثل مكاتب السفر والسياحة أو الفنادق وحتى السفارات وغيرها.

وأكد صعوبة تطبيق القانون في المرحلة الأولى من سريانه، وإن ذلك يجب أن يتواكب مع إطلاق حملات للتوعية المجتمعية بضرورة الحفاظ على الجواز، وإشاعة هذه الثقافة، لأن الوقوع في المحظور يعني حفظ الجواز عن المخالف مؤقتا عند السفر.

 وبين إن وضع الملصقات وسيلة معمول بها عالميا لتمييز الأعداد الكبيرة من الجوازات، وسيكون تطبيق الغرامة بالمرحلة الأولى صعبا، ولكن الممارسة الجادة للقانون ستقود نحو ضمان تنفيذه بشكل واضح للجميع.

 

احترازية

وبين الشوري درويش المناعي إنه لا مانع أن تلصق حملات الحج والعمرة ملصقات على الجوازات شريطة إمكانية نزعها وأن لا تتلف هذه الوثيقة الرسمية المهمة.

ودعا حملات الحج والعمرة وغيرهم إلى الانتباه لذلك عبر وضع ملصقات ممكن إزالتها دون أن تؤثر على الجواز، أما في حال التراخي عن الالتزام بذلك فسيكون تطبيق العقوبة نافذا على المخالف.

وتابع: على حامل الجواز إذا لديه ختم أو ملصق أو عبارة بالجواز حاليا أن يطلب من الإدارة المعنية عن إصدار الجوازات إصدار جواز جديد مع بيان سبب الطلب.

ورأى إن عقوبة الغرامة كافية، ولا داعي لشمول عقوبة الحبس معها.

وذكر إن المخالفة التي يعالجها التعديل التشريعي لم تصل لمرحلة الظاهرة، ولكن من سياسات الدول المستمرة وضع التدابير التشريعية الاحترازية لمواجهة أيّ خرق أو تمادي، وبخاصة ما يتعلق بالوثائق القانونية التي تمثل صورة البلد.

وأكدت الشورية سامية المؤيد إن الجواز يمثل هوية مهمة للبلد وحامله. واعتبرت العقوبة المفروضة مناسبة وذلك بتوافق حكومي ونيابي وشوري بشأنها.

 

3 أيام مهلة للمشاركة أو الاعتذار... وبعضهم قرأ الدعوة ولم يجب

9 شوريين فقط من أصل 21 ردوا على استطلاع "البلاد"

تواصل مندوب "البلاد" مع مجموعة شوريين طالبا استطلاع رأيهم بشأن الموقف التشريعي من تعديل قانون جواز السفر، الذي ينص على عقوبة لمن يتلف الجواز أو يضع ملصقات أو عبارات أو أختام دون أن يكون يكون مخولا بذلك، وفرض غرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 400 دينار للمخالفين.

وبعث مندوب الصحيفة رسالته بالساعة الخامسة والنصف من عصر يوم الجمعة 20 ابريل 2018، وراجيا من الشوريين التلطف بالإجابة قبل حلول الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين الموافق 23 ابريل، وذلك لإعداد المادة الصحافية ودفعها لدواليب الإنتاج.

وجرى ارسال 21 رسالة، لكل من: محمد الخزاعي، ودرويش المناعي، وخميس الرميحي، وهالة رمزي، وفؤاد الحاجي، ومنصور سرحان، وزهوة الكواري، وحمد النعيمي، وسعيد اليماني، وعادل المعاودة، وعبدالرحمن جمشير، وخالد المسلم، وسمير البحارنة، ونوار المحمود، وفاطمة الكوهجي، وجهاد الفاضل، ونانسي خضوري، وعلي عيسى، وأحمد العريض، وسامية المؤيد، وخالد المسقطي.

واستجاب لطلب المشاركة 9 شوريين فقط، وهم: سوسن تقوي، وخميس الرميحي، وزهوة الكواري، وخالد المسلم، وجهاد الفاضل، وهالة رمزي، وأحمد العريض، ودرويش المناعي، وسامية المؤيد.

وقرأ بعض الشوريين رسالة الدعوة للمشاركة بالاستطلاع ولم يعقبوا، وغيرهم لم يطلعوا على الرسالة حتى ساعة إعداد الاستطلاع.