"الحرب التجارية" التي بدأت رائحة بارودها تشتم خلف أبواب البيت الأبيض، والتي قال عنها مطلق شرارتها المرتقبة اليوم، الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها "جيدة..ومن السهل الفوز بها"، قد تتحول إلى "نيران صديقة" تخلف وراءها إعاقة في مفاصل الاقتصاد الأميركي.

وإن كانت في عنوانها العريض نفخة جديدة في الشعور القومي الأميركي، تظهر التجارب أن سلاح الرسوم ليس الوسيلة الأنسب لكسب معارك التنافسية والدفع بالصناعات المحلية، ولعل أبرز مثال أميركي على ذلك ما قام به جورج بوش الابن في 2002 حين قرر في محاولة بطولية سابقة "إنقاذ" صناعة الصلب الأميركية من منافسة الواردات عبر زيادة الرسوم، فكانت النتائج "كارثية" نجمت عنها خسائر فادحة أجبرت الإدارة الأميركية آنذاك على لملمة قرارها والتراجع عنه.

في 2003 أشارت تقارير إلى أن رسوم بوش تسببت في خسارة ما يقدر بـ 200 ألف وظيفة في قطاعات تعتمد على الصلب، أي أعلى من وظائف القطاع المراد حمايته والبالغة 187 ألف وظيفة، بحسب إحصائيات ديسمبر 2002.

وأفادت تقارير اقتصادية بأن الرسوم التي يتهيأ الرئيس الحالي ترمب لفرضها بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم، ستشجع المنتجين الأميركيين على التركيز على السوق المحلية عوض العمل في مناخ تنافسي عالمي، ما قد يؤثر على جودة المنتج الأميركي.

من ناحية أهم، يبرز خطر ارتفاع تكلفة الصلب والألومنيوم على المصنعين الأميركيين المعتمدين على هذه المدخلات، وقد أوردت وكالة "بلومبرغ" القطاعات المهددة في حال تم اتخاذ خطوة الرسوم المرهقة على الموردين.

رصاصة في الداخل

وفقاً للتقديرات، ستتلقى شركات الإنشاءات الضربة الأعنف إذ قد تتأثر بنسبة 40%، تليها شركات صناعة السيارات بـ26%، وشركات الطاقة وصناع المعدات والتجهيزات بـ10%، ثم الصناعات الدفاعية والعسكرية بـ3% إلى جانب قطاعات أخرى.

وستخلق الرسوم الجديدة قفزة في تكلفة مشاريع الإنشاء في أميركا، ما سيلقي بظلاله على نمو قطاعي العقار والتجارة في سائر الولايات.

على الضفة المقابلة، يبرز المصدرون الأميركيون الذين ستطالهم أيضاً "نيران ترمب الصديقة"، حيث تعتمد العديد من المنتجات الأميركية على الصلب والألومنيوم كالطائرات والسيارات والآلات الصناعية والكهربائية.

حرب استعادة الكعكة

على الرغم من أن معظم المدخلات المستخدمة أميركية الصنع بنسبة 70%، ستفتح الرسوم التي ستفرض الباب أمام الموردين المحليين لرفع الأسعار على شركات ضخمة مثل بوينغ وجنرال موتورز و Whirlpool، كما أنها ستضع المصدرين منهم في منافسة غير عادلة في الأسواق العالمية.

بالتالي تبدو جهود ترمب لحماية صناعة الصلب الأميركية، في طريقها للتسبب بتوجيه ضربة ارتدادية للعديد من الشركات في قطاعات صناعية أخرى، وهو ما يتعارض مع وعود الرئيس الأميركي بتعزيز تنافسية الصناعات الأميركية و"إعادة المجد" إليها عالمياً.

وفي الحروب التجارية تبادل للنيران، فحتى قبل إطلاق رصاصتها الأولى، استبق بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون المالية الأوروبي الحدث قائلاً إن أوروبا تريد تجنب حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة، لكن "لدينا ترسانة كاملة تحت تصرفنا للرد بها".

وأوضح أن الإجراءات المضادة ستشمل رسوماً أوروبية على صادرات الولايات المتحدة من البرتقال والتبغ، وهي سلع قال إنها تنتج بدرجة كبيرة في الدوائر الانتخابية المؤيدة للحزب الجمهوري المنتمي ترمب إليه.

وكان الاتحاد الأوروبي قد لوح أيضاً بفرض ضريبة بنسبة 25% على واردات الصلب الأميركي، بالإضافة إلى بعض الواردات من السيارات والملابس الأميركية.

ويرى خبراء أن الأجدى بالإدارة الأميركية العمل على دعم الصادرات عوض فرض رسوم مرهقة ستضر بالشركات الأميركية، موضحين أن ضعف النمو في إنتاج الصلب الأميركي لا يرجع إلى منافسة الواردات الأرخص، بل إلى ضعف نمو السوق الأميركية.

فحالياً لا تشكل الصادرات الأميركية من الصلب سوى 2% من إجمالي الصادرات العالمية، مقابل استحواذ الإنتاج الصيني على 24%.

وقد يكون بيع مزيد من الصلب والألومنيوم الأميركيين في الأسواق الخارجية، أفضل بكثير من محاولة مثيرة للمخاوف، لاستعادة قطعة من الكعكة.