في نوفمبر الماضي عقد المنتدى النيابي البلدي الثاني، سعياً لتفعيل التعاون ومعالجة المعوقات وتجاوز التحديات، ورغم الجهود المتواضعة إلا أن تلك اللقاءات أتاحت فرصة للتباحث المشترك ورفع التوصيات والمقترحات للنيابي والحكومة، فتقريب المسافات مسؤولية وطنية يتحملها كل بلدي وبرلماني.

سبل التعاون لا حصر لها، ونطمح إلى تعزيز الاجتماعات عبر اللجان واللقاءات الشهرية مع الأهالي، الإنجازات التشريعية والرقابية والخدماتية لن تتحقق بالصورة المنشودة ما لم يتم التعاضد والتكامل، فهم شركاء في صنع القرار ولا يمكن لأي طرف الانفراد بعمله، والاختلاف في وجهات النظر أمر صحي وإيجابي، ويمكن استثماره بذكاء لتحقيق المصلحة العامة.

التواصل والرغبة الجادة في الإصلاح والمبادرة لتوطيد العلاقة الحلقة المفقودة، وإلا فرقعة الاتفاق أكبر وأوسع من الاختلاف، البلدي يحتاج دعما تشريعيا لتطوير الخدمات بمنطقته، وعلى البرلماني تحمل مسؤوليته الرقابية والتشريعية تجاه المشاريع الخدماتية، وأي قصور وإهمال سيؤثر سلباً على المنجزات، فالواجب يحتم تعاونهم لوضع احتياجات الدائرة معاً، ورسم الخطط ووضع الاقتراحات والمشاريع وفق خطة كاملة من بداية الفصل التشريعي، ومراجعتها دورياً وفق المستجدات.

البلديون والبرلمانيون في مدينة حمد، بادروا بتشكيل لجنة تنسيق مشتركة منذ 2015، لبحث ودراسة احتياجات المدينة، وانعكس ذلك على تطوير الخدمات بالمنطقة، فهذا التحالف المحمود يحرج المسؤولين ويدفعهم لبذل أقصى ما يمكن عمله لتحقيق مطالب الأهالي، فالتعاون حتماً سينعكس على المصلحة العامة وأي اختلاف وتباعد سيؤدي لتعطيل الخدمات وتراجع الإنجازات.

وحبذا لو بادروا بتنظيم لقاء شهري مع وجهاء وممثلي المؤسسات الأهلية بالدائرة للاستئناس بآرائهم، ولدى البلديين فرصة أخرى لتوطيد التعاون والتخطيط المشترك من خلال الإعداد الجيد والتنسيق المسبق لاجتماعات اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات الخدمية، عليهم استثمارها بأفضل السبل للتقدم بخطوات كبيرة نحو الأمام، حققنا الكثير وتوقفنا كثيرا، وأمامنا الكثير لإنجازه فسارعوا بتحريك العجلة.