أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017.

ويأتي الاتفاق المرافق لمشروع القانون استكمالاً لما قامت به مملكة البحرين من التصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة بتاريخ 13 يناير 1993م، والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (6) لسنة 1997.

وأعمالاً لمقتضى أحكام الفقرات (48) و (49) و (50) من المادة الثامنة من الاتفاقية التي تنص على أن تتمتع المنظمة في إقليم الدولة العضو بالصفة القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة وظيفتها وأن يتمتع مندوبو الدول الأطراف وممثلو المنظمة وموظفوها بما يلزم من امتيازات وحصانات لممارسة وظائفهم وأن يكون تحديد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات بموجب اتفاقات بين المنظمة والدول الأطراف، فقد تم التوقيع بشكل نهائي على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها في لاهاي بتاريخ 6 يونيو 2017م.

رأت وزارة الخارجية أهمية التصديق على الاتفاقية في مساعدة المملكة على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الانضمام إلى الاتفاقية، في مرئياتها حول الاتفاقية أشارت الوزارة أن منظمة حظر الأسلحة في دورتها السادسة والخمسون أصدرت قرار بشأن هذا الاتفاق و نصت الفقرة (48) من المادة الثامنة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، على أن "تتمتع المنظمة، في أراضي الدولة الطرف وفي أي مكان آخر يخضع لولاياتها أو سيطرتها، بالصفة القانونية والامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها"

ولفتت إلى أن أهمية الاتفاق من كونه يسهل قانوناً عمليات التفتيش الملزمة التي قد تقوم بها المنظمة لمملكة البحرين، بموجب الاتفاقية، علماً بأن المنظمة قد قامت بزيارة تفتيشية إلى مملكة البحرين في عام 2007، ومثل هذه الزيارات تتطلب ترتيبات خاصة وتصاريح أمنية مسبقة للمفتشين (موظفي المنظمة) وقد واجهت وزارة الخارجية حينئذ صعوبات في الوفاء بها نظراً لعدم وجود مثل هذا الاتفاق.

وبينت أن اللجنة الوطنية لعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل أوصت في اجتماعها الرسمي (45) وبموافقة جميع أعضائها الحاضرين، بضرورة التوقيع على هذا الاتفاق بعد دراسته.

وذكرت أن عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقعت على اتفاق مماثل حيث وقعت دولة الكويت على الاتفاقية في9 مارس 2006 ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة 24 أبريل 2009.وكذلك المملكة العربية السعودية في 19 مايو 2010 في حين درست دولة قطر وسلطنة عمان الاتفاق ورفعتا توصيات بشأن الموافقة على التوقيع.