سمعنا كثيرا في حياتنا عن اغتيال رئيس وزراء أو رئيسة وزراء، وسمعنا كثيرا عن اختطاف أطفال من أسر غنية لمساومة آبائهم؛ من أجل الحصول على الفدية وسمعنا أيضا عن خطف أطفال بدافع الانتقام من أهلهم لسبب أو لآخر، ولكننا لم نسمع كثيرا عن اختطاف رئيس وزراء أو رئيس جمهورية.

اغتيال رئيس وزراء أو اغتيال رئيس جمهورية مسألة أيسر بكثير من عملية الاختطاف، فالأولى تتطلب وضع عبوات ناسفة أو قنابل موقوتة في المكان المتوقع مرور الهدف منها أو التمركز في أماكن معينة وإطلاق الرصاص بشكل مكثف على الهدف والهروب وفق خطط معدة سلفا.

أما عملية خطف لشخصية بهذا الحجم، فهي مسألة مضحكة للغاية وبها درجة عالية من الإهانة لأجهزة الأمن المسئولة عن تأمين ذلك الشخص.

ونحن بالطبع لا نبحث هنا في الأسباب التي دفعت الخاطفين إلى القيام بهذه العملية، ولا يشغلنا إذا كانت العملية قد جاءت ردا على عملية خطف “أبو أنس الليبي” أو محاولة انقلابية من خصوم رئيس الوزراء، كما أعلن أو أن ما حدث يندرج تحت المماحكات السياسة في ليبيا التي يجب التعامل معها بالحكمة بعيدا عن التصعيد، حسب التعبير الذي استخدمه رئيس الوزراء بعد أن تم فك أسره، فالمصيبة هنا تكمن في شيء آخر، المصيبة تكمن في سهولة اختطاف شخصية بحجم رئيس الوزراء وما يعنيه ذلك بالنسبة لدولة مثل ليبيا.

ما حدث معناه أن ليبيا معرضة للحرب الأهلية وللتفكك؛ لأن السلاح هو الذي يحكم ليبيا حتى الآن وليس الحكومة، فالذي يحمل السلاح يستطيع أن يفعل أي شيء ابتداء من ترويع الآمنين ووصولا إلى خطف أكبر رأس في الدولة.

ما حدث معناه أنه لا يوجد إنسان آمن على نفسه في ليبيا؛ لأن رئيس الحكومة المنوط به حماية الناس وبسط الأمن وسيادة القانون غير قادر على حماية نفسه من الاختطاف، ومعناه أن ثقة المواطن الليبي في الدولة وأجهزتها الأمنية قد ضاعت، وهذا يدفع الجميع إلى حمل السلاح، على الأقل لحماية أنفسهم في ظل عدم وجود دولة، ولا داعي للخوض في النتائج الحتمية لوضع كهذا.

فهل سيستطيع الليبيون خلال الأيام القادمة مداواة هذه الأوضاع أم إن الخرق قد اتسع على الراقع ولا مجال الآن لسحب السلاح من أيدي الجماعات التي تحمله، وأن ليبيا تتجه بسرعة نحو الاحتراب الداخلي، خاصة وأن القبلية لا تزال موجودة ومؤثرة وليس فقط الجماعات التكفيرية التي لا تعرف سوى لغة السلاح؟