عندما أعددت مادتي المنشورة بالأمس وأرسلتها للجريدة، لم تكن تصريحات الخارجية الإيرانية عن عيسى قاسم قد صدرت بعد، تلك التصريحات التي تنبأت أنا بصدورها ضمن سيناريو معد من قبل إيران وعملائها للتعامل مع مسألة إيواء قاسم لإرهابيين في بيته ورد فعل السلطات البحرينية تجاه هذه الجريمة.
لم يكن توقعي لهذه الجزئية وغيرها عن ذكاء مني، ولكن السلوك الإيراني، سواء كان مباشرا في صورة تهديدات أو تصريحات غير مهذبة،أو عن طريق عملائها المعتمدين، قد أصبح سلوكا روتينيا معتادا يفهمه الصغار قبل الكبار تجاه ما يجري في البحرين، فهي على الدوام تدافع عن كل ما يصدر عن البحرينيين الذين يرفعون رايتها ويأتمرون بأوامرها وفي مقدمتهم بطبيعة الحال عيسى قاسم.
الشيء الوحيد الذي لم أتوقعه هو درجة الوقاحة التي ستتوفر في رد الفعل الإيراني تجاه مسألة دخول الشرطة البحرينية إلى منزل ذلك الرجل، الذي سمح لنفسه أن يقف في وجه الدولة وقوانينها ويفتح بيته لإرهابيين، أو حتى مطلوبين للعدالة، مذنبين كانوا أم غير مذنبين، بدلا من أن يكون أول من يبلغ عنهم ويترك أمر إدانتهم من عدمه لقضاء الدولة التي يعيش على أرضها.
رد الفعل الإيراني الذي صدر عن وزير الخارجية به من الغطرسة وسوء الأدب ما يكفي لكي تنهض الأمة العربية من غفوتها وتتحرك بكل ما تملك لصد الخطر الصفوي الذي خلع ثوب الحياء وراح يهدد بكل وضوح.
لقد آن الأوان أن تتحول الأقوال إلى أفعال وأن تكشر الأمة عن أنيابها وتبعث برسائل أكثر وضوحا للدولة الصفوية لكي تستفيق وتتوقف عن تهديداتها لسيادة البحرين وعروبتها.
إذا كانت الخارجية الإيرانية قد سمحت لنفسها اليوم بمطالبة البحرين بالاعتذار عن دخول سلطات الأمن البحرينية إلى منزل مواطن بحريني خارج على القانون بقصد تطبيق القانون عليه كغيره من المواطنين، فسوف تسمح لنفسها غدا بضرورة إجراء محاكمة هذا المواطن البحريني على الأراضي الإيرانية، ولا عجب أيضا إن هي طالبت بتسليم رجال الشرطة البحرينية الذين قاموا بمداهمة المنزل إلى الدولة الإيرانية لمحاكمتهم هم أيضا هناك!
ماذا بعد هذا الاستهتار؟ هل سنسكت وهل سيسكت العرب عن هذه الغطرسة الإيرانية التي لم يسبق لها مثيل؟
لماذا لا تقوم الدول العربية جميعا في صوت واحد بتجميد العلاقات مع الدولة الصفوية، طالما أنها لم تعد تحترم دولة عربية ذات سيادة، وتضع علاقاتها معها على المحك من أجل مواطن بحريني يمارس العمالة لها!
عيسى قاسم ليس فوق القانون وليس دولة داخل دولة ويجب تطبيق القانون عليه بكل صرامة، وليس لكائن من كان أن يتدخل في شئون البحرين حماية لمن يخرج على القانون ويستخف بهيبة الدولة واعتبارها.