ربما يرى البعض لأول وهلة أن تفاصيل قوانين التجمعات والمسيرات التي يجري الاعداد لها حاليا تحمل الكثير من التشدد والتضييق على حرية الرأي والتعبير وتؤدي إلى منع التظاهر، ولكن عليهم أن يستعرضوا ما جرى لنا على مدار عامين من أضرار وخسائر عامة وشخصية جراء التظاهر العشوائي وعمليات التخريب المتعمدة؟.
إننا أكثر شعب يتظاهر في العالم ويحق لنا أن نسجل رقما في موسوعة غينيس؟ كم مسيرة خرجت على مدار العام؟ وكم منها تحول بعد قليل من انطلاقها من السلمية المزعومة إلى التخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة؟ وكم مسيرة أصر منظموها على القيام بها في الأماكن التي تضر بسمعة الدولة وتضر باقتصادها وتطرد السياح والمستثمرين وتحرج المسؤولين أمام البعثات الدبلوماسية وغيرها.
لنا أن نلجأ للإحصائيات والأرقام التي تثبت أن البلاد تضررت بالفعل بسبب المظاهرات الساعية إلى هز استقرار البلاد وإظهار قوات الأمن بمظهر العاجز عن تأمين حياة الناس وممتلكاتهم.
هناك إصرار على نشر الفوضى وهدم أركان الدولة البحرينية وإعادة تركيبها بشكل آخر يراه ويسعى إليه البعض في الداخل والخارج، وليس الهدف هو الإصلاح أو المشاركة في الحكم ولا مقاومة الفساد ولا أي شيء من هذه الشعارات التي تشكل واجهات براقة لمشروع خبيث.
ولذلك فالدولة البحرينية الآن، ومن قبل الآن، تحتاج إلى أهم شيء تقوم على أساسه الدول وتبقى، تحتاج إلى إعادة إثبات هيبتها وقدرتها على السيطرة على أمنها واستقرارها وعدم خضوعها لأي ابتزاز مهما كانت حجم الجهة التي تمارس هذا الابتزاز.
ولن تتحقق هذه الهيبة المنشودة إلا بسن قوانين تجعل رجل الشرطة غير مرتعش وهو يسعى لتطبيق القانون على الكبير والصغير وتضمن لعامة الناس حماية مصالحهم وتجعلهم يشعرون بالأمان وبالثقة في أجهزة الدولة التي ينتمون إليها.
ولو ظلت الأمور على النحو الذي عايشناه العامين الماضيين وظل الباب مفتوحا لكل من يريد ابتزاز الدولة لخسرت البلاد كل شيء، لأن الدولة التي تقبل الضغط والابتزاز من فصيل بعينه حتما ستخسر ثقة بقية الفصائل لأنهم سيشعرون أن الدولة قد هانت ولم تعد تضمن لهم عيشهم الكريم وأمنهم وكرامتهم.
القوانين الجديدة للتجمعات والمسيرات لا تضيق على أحد  ولكنها تضع كل إنسان أمام مسؤولياته الوطنية والأخلاقية وتضمن حقوق من يخسرون أموالهم ومصالحهم بسبب أعمال العنف غير المسؤولة، فما هو ذنب من تحرق سيارته أو يتحطم المكان الذي يكسب عيشه من خلاله؟ وما هي الفائدة التي تعود علينا كمواطنين من تحطيم الممتلكات العامة التي هي أموال الشعب كله؟.
الذي يتلف ممتلكات عامة أو خاصة عليه أن يتحمل ثمنها، لأنه من الظلم أن تتحمل الدولة هذا الثمن، لأننا نحن المواطنون نتحمل ذلك بشكل غير مباشر.
باختصار شديد القوانين الجديدة ستكون اختبارا أكيدا لأصحاب الشعارات البراقة الذين طالما تشدقوا بسلمية المظاهرات وأضروا بمصالح البلاد والعباد.