أكدت الدكتورة فرزانة السيد، استشارية طب الأعصاب والفيسيولوجيا العصبية واضطرابات الحركة، عضو مجلس أمناء المستشفيات الحكومية، وعضو المجلس الأعلى للمرأة، أن صدور قانون رقم (26) لسنة 2026 بتعديل المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، يعكس حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة، على مواصلة تطوير المنظومة الصحية في مملكة البحرين وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأضافت أن هذا التعديل يأتي انسجامًا مع النهج الوطني الرامي إلى ترسيخ أعلى معايير السلامة المهنية وحماية المرضى من أي ممارسات غير قانونية أو غير مؤهلة قد تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر، مؤكدة أن مهنة الطب من المهن التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة الإنسان، الأمر الذي يتطلب وجود ضوابط قانونية واضحة ورادعة تضمن أن تكون الممارسة الطبية محصورة في أصحاب الكفاءة والمؤهلات والتراخيص المعتمدة.

وأوضحت أن تشديد العقوبات على مزاولة المهنة دون ترخيص، أو انتحال صفة الطبيب، أو الحصول على التراخيص بطرق غير مشروعة، يمثل رسالة واضحة بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للمهن الصحية، ويعزز من مكانة البحرين كدولة تضع سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية في مقدمة أولوياتها.

كما أشارت إلى أن التعديل لا يهدف فقط إلى الردع القانوني، بل يسهم أيضًا في تعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات الصحية والكوادر الطبية المرخصة، ويؤكد أن حماية المريض وحقوقه تمثل محورًا أساسيًا في التشريعات الصحية الحديثة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن مملكة البحرين، بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم ودعم الحكومة الموقرة، تواصل تطوير تشريعاتها الصحية بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويعزز كفاءة القطاع الصحي واستدامته، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على السمعة المهنية الرفيعة التي يتمتع بها العاملون في القطاع الصحي بالمملكة.