سجل ديوان الرقابة المالية والإدارية  بأن الأطباء يكتفون في المنافذ في الغالب بالفحص الظاهري لشحنات اللحوم المبردة والمجمدة، وقياس درجة الحرارة ودرجة الرقم الهيدروجيني (PH)، ولا يتم أخذ عينات للفحص المختبري إلا في حال شك الطبيب في صلاحية تلك اللحوم، وهو ما قد ينطوي عليه مخاطر تمرير شحنات غير سليمة  ووصولها للمستهلك.

وجه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لهذا العام بخصوص  الرقابة على العمليات المتعلقة بالثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني  الحاجة لتحقيق اكتفاء ذاتي لمواجهة الأزمات التي قد تعيق استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية، حيث أنه ووفقا للمؤشر الدولي للأمن الغذائي لسنة 2019 فقد بلغت نسبة الأمن الغذائي في مملكة البحرين حوالي 67% وهي بذلك تعتبر الأقل بالمقارنة مع نظرائها في دول مجلس التعاون والتي تتراوح نسبها بين 81% و68% كما تبين في هذا الخصوص أن نسبة الإنتاج المحلي من اللحوم والدواجن والبيض لا تغطي

سوى نسبة 10% و 48% و23% على التوالي من حجم الاستهلاك، الأمر الذي يشير إلى الحاجة لتعزيز مساهمة القطاع في الأمن الغذائي خلال السنوات القادمة.

وبين التقرير بأن وكالة الثروة الحيوانية بالتصريح الاستيراد وتصدير الإرساليات الحيوانية الحية والمستحضرات البيطرية والأعلاف الحيوانية واللحوم المبردة والإكسسوارات الحيوانية، فيما لا تزال وزارة الصحة تضطلع بالتصريح لبعض المنتجات الحيوانية المستوردة كاللحوم المجففة والمجمدة والمدخنة والمصنعة والألبان ومنتجاتها ومشتقاتها والبيض، وذلك على الرغم من انقضاء أكثر من 17 سنة على اعتماد نظام الحجر البيطري، والذي أسند للوكالة تلك المسئولية بموجب أحكام المادة (3) من النظام، ويعزى ذلك إلى عدم توفر الإمكانيات اللازمة لدى الوكالة من حيث الموارد البشرية المؤهلة وكفاءة المختبرات للقيام بتلك المهام.

وبين بأن  قسم المحاجر البيطرية يقوم بالإفراج المؤقت عن شحنات اللحوم المبردة المستوردة في حال استدعى الأمر، أو في حال اختيار عينة لإجراء فحوصات مختبرية عليها، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي:

الاكتفاء بالحصول على توقيع من المستورد على تعهد بعدم التصرف في الشحنة لحين الإفراج عنها، دون اتخاذ إجراءات أكثر احترازية، وذلك بما يضمن عدم التصرف فيها وطرحها في الأسواق دون

تصريح.

ولوحظ تقرير الديوان وجود محجر بيطري واحد فقط داخل الأحياء السكنية و عدم وجود أي محاجر في المنافذ، وذلك بما يخالف

المادة (4 - ب) من الفصل الثاني من نظام الحجر البيطري، كما أنه لا يساعد على الوقاية من انتقال الأمراض داخل المملكة أثناء عملية نقل الإرساليات، علاوة على ضعف الطاقة الاستيعابية للمحجر البيطري الحالي، الأمر الذي قد يحول دون القدرة على توفير المساحات المناسبة لاستيعاب كافة الشحنات وبالتالي تكدسها وسهولة انتقال الأمراض بينها.