+A
A-

التجارة: 19 مسرعة أعمال و548 سجلا افتراضيا حتى الآن

كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن أنه تم الترخيص إلى 19 حاضنة ومسرعة أعمال حتى الآن بسعة استيعابية قدرها 967 مؤسسة وشركة ناشئة، ويأتي ذلك في إطار توجهات الوزارة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في حاضنات ومسرعات نمو الأعمال، والتي تعد من الآليات المهمة والفعالة في تنمية وتطوير المؤسسات الناشئة؛ بهدف تعزيز ريادة الأعمال والبيئة المشجعة للمشروعات الناشئة من خلال توفير خدمات الدعم لرواد الأعمال وللمؤسسات والشركات الناشئة لفترة حضانة محددة كمساحات العمل المشترك والتوجيه والإرشاد والتسويق والتخطيط التجاري والمالي والعلاقات العامة.

وقال الوزير إنه تم من خلال خدمة “سجلي” للسجلات الافتراضية التي دشنتها الوزارة خلال العام 2016، الترخيص إلى حوالي 548 سجلا حتى الآن، إضافة للترخيص إلى 16 سجلا لنشاط “سيارات متجولة لبيع الأغذية”، مشيرًا إلى أن كل هذه الأنشطة والخدمات تم الترخيص فيها للبحرينيين فقط ودون الحاجة لوجود محل تجاري أو مكتب.

وأشار الوزير إلى التعريف الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي صدر مؤخرًا، من شأنه أن يساعد على تنمية هذه المؤسسات وتقوية أوضاعها في السوق؛ لسهولة تعريفها بناء على هذا القرار، إذ اعتمد التصنيف الجديد على معياري عدد العمالة والإيرادات السنوية وليس رأس مال الشركات كما كان معمولا به في بعض التصنيفات الأخرى لهذه المؤسسات.

وعلى صعيد متصل، أشار الزياني إلى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص حصة نسبتها 20 % من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10 % في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشآت الجهات الحكومية، وتقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع المعايير والآليات التنفيذية لتقييم وتأهيل هذه المؤسسات للدخول في تلك المناقصات والمشتريات.

وأكد أن الوزارة وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل “تمكين” وبنك البحرين للتنمية، بصدد رفع الخطة النهائية لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد لاعتمادها كخطة وطنية، متوقعا أن يتم اعتمادها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح الوزير أن الخطة ستشمل جميع محاور العمل في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جوانب تشريعية وتطبيقية واستحداث لقوانين مثل قانون الإفلاس والتمويل وتشجيع الصادرات وتقديم المشورات لهذه المؤسسات بحيث نعطيها بيئة متكاملة تهيئ لها أسباب النجاح وتكون دافعا للمبدعين ورواد الأعمال البحرينيين؛ ليتألقوا في هذا المجال.