أعلن اليمن أمس الأحد أول ميزانية منذ اندلاع الحرب في البلد في 2014 في مؤشر على أن الحكومة التي تدعمها السعودية تسعى لضبط الاقتصاد الذي يعاني من حالة من الفوضى في حين يهدد الجوع الملايين. وتسيطر حكومة هادي التي مقرها عدن على البنك المركزي هناك لكنها تواجه صعوبة في فرض النظام في المناطق الجنوبية والشرقية في اليمن التي تسيطر عليها أو طرد الحوثيين من الأراضي التي يسيطرون عليها حول العاصمة صنعاء.

وقال رئيس الوزراء أحمد بن داغر للصحفيين إن الميزانية الجديدة تقدر إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2018 عند 978 مليار ريال (2.22 مليار دولار) بينما تتوقع أن يبلغ الإنفاق 1.46 تريليون ريال (3.32 مليار دولار). وصرح بن داغر للصحافيين في عدن “إنها ميزانية تقشف. تشمل أجور العسكريين والمدنيين في 12 محافظة. الأجور في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ستقتصر على قطاعي التعليم والصحة”.