تتوزع خدمات الدولة الاجتماعية على العديد من القطاعات، وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولية القيام بحماية أكثر فئات المجتمع حاجة للضمان والتكافل، واستخدمت في سبيل ذلك العديد من الأدوات التي تمكنها من الوصول للمستهدفين من برامجها، ولاسيما ما يتعلق منها ببرامج رعاية الأطفال والمسنين والمنظمات الأهلية والأسرة، خصوصا المنتجة صاحبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ولا يقتصر دور الوزارة على رعاية واستثمار المورد البشري وتنمية خبراته ومهاراته، وإنما يمتد هذا الدور ليشمل توفير مقومات الأمن الاجتماعي لهذا المورد، وذلك بالنظر لأوجه الدعم الأخرى.

ويرجع اهتمام المملكة بموردها البشري إلى إيمان قيادتها المطلق بأن المواطن هو حجر الزاوية في تحقيق التنمية بأبعادها الشاملة، وليست المادية فحسب، وإنما المعنوية أيضا، لذلك سعت أجهزة الدولة المعنية عبر قطاعات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها إلى انتهاج استراتيجية تقوم على ركنين، أحدهما: ضرورة إعداد الفرد والاهتمام به باعتباره النواة الأولى للأسرة والسعي المستمر لتأهيله وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، الركن الآخر: تعزيز كيان الأسرة؛ لأنها تمثل الوحدة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع ككل، وتلبية احتياجاتها الحياتية، وبما يضمن لها وأفرادها مستوى أفضل من العيش الكريم.

لذلك، لم تدخر المملكة جهدا في سبيل الارتقاء بمواردها البشرية، ولم تجد طريقا إلا وقطعته للإعلاء من قيمة الإنسان لديها، وهو ما يفسر كون البحرين من الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا، وبما يضارع الدول الأوروبية الكبرى، إذ ما زالت ترتقي على سلم المؤشرات التنموية جميعا، إذ يصل - مثلا لا حصرا - متوسط العمر المتوقع عند الولادة إلى نحو 76 عاما، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28240 دولارا أميركيا.

وانعكس هذا المستوى العالي من التنمية البشرية على منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي تشمل عدد 9 مراكز اجتماعية موزعة على جميع المحافظات، وجار العمل على إنشاء مركز جديد في منطقة البديع، ويستمر بناء هذه المراكز حسب تزايد عدد السكان في مختلف المناطق، وتقوم هذه المراكز بدور مهم في توفير وتقديم الخدمات الاجتماعية والرعائية والاقتصادية والصحية والتربوية، واستفاد منها حوالي 13524 فردًا، منهم حوالي 10612 امرأة بحرينية.

ولا يخفى هنا تلك المبادرات الحكومية العديدة التي تصب في خدمة أبناء الوطن جميعا، وجعلت من المملكة الدولة الرائدة في إطلاق المبادرات الأكثر تميزا والهادفة مجتمعيا، وتستهدف من ورائها الأجيال الجديدة من الأطفال والنشء والشباب، وتأهيلهم علميا وعمليا بحيث يكون بإمكانها قيادة المجتمع ومؤسساته المختلفة في المراحل المقبلة من عمر الوطن، ومن بين أهم هذه المبادرات: مشروعات التأمين ضد التعطل والمشروع الوطني للتوظيف وبرامج (تمكين) وغير ذلك من مشروعات.

وللتدليل على ذلك، يمكن الإشارة إلى استفادة 15354 مواطنا من مساعدات الضمان الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 15620950 دينارًا. كما تم إعانة 11006 مواطنين من مخصصات المستفيدين من الإعاقة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 12047800 دينار. كما بلغ عدد المستفيدين من علاوة الغلاء 118393 أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قيمته 91069730 دينارا، وذلك بحسب تقرير أخير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويتردد إمكان زيادة علاوة الغلاء خلال الفترة المقبلة، وهي تضاف إلى مبادرة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم في إطار مشروع “إعادة توجيه الدعم للحوم”، وبلغ عدد المستفيدين منه 153568 رب أسرة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 25865787 دينارا.

بجانب ذلك، هناك مكرمة تخفيض رسوم الكهرباء والماء، إذ تم تخفيض الرسوم عن 13741 أسرة من الأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية وذلك العام 2017. وتجسد هذه المؤشرات الرقمية حقيقة الحرص والالتزام من جانب الدولة وأجهزتها للمساهمة بتحسين مستوى معيشة الناس، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم في جميع مناحي الحياة بغرض الوصول إلى مستوى عال من الرضا على الحياة التي يحيونها، وإحداث تغيير إيجابي في طرائق معيشتهم.