حدد مقترح قرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير 15 مترا حدًا أدنى لمساحة العقارات التي يسمح فيها بالمحلات التجارية، على ألا تقل عرض واجهة المحل الواحد عن 3 أمتار.

وحصر إقامة هذه المحلات في العقارات المطلة على شوارع تجارية معتمدة أو التي يسمح فيها بفتح محلات تجارية في غير تصنيف مناطق المراكز التجارية.

وسمح المقترح بإضافة ميزانين لا تزيد مساحته عن 70 % من مساحة المحل التجاري، دون احتسابه ضمن نسبة البناء.

وألزم المحلات بعمل ارتدادات للبناء مسافة 5 أمتار من جهة الفتح التجاري وتهيئتها كمواقف للسيارات، وذلك في حال عدم وجود مواقف عمومية ضمن حرم الطريق، على أن تخصص هذه المواقف للاستعمال التجاري فقط.

وفي حالة العقارات المطلة على البحر، اشترط المقترح أن يتم عمل ارتداد للمحل مسافة 5 أمتار من جهة البحر، وتخصيصه كممر للمشاة.

وعند وقوع العقار في المناطق السكنية الخاصة فإنه يطبق عليها اشتراطات العمارات 3 طوابق، وأما في حال وقوعه في مناطق السكن المتصل فإنه يطبق عليها اشتراطات العمارات المتصلة 3 طوابق.

وسمح المقترح بالبناء على أحد الحدين الجانبيين للأرض بالنسبة للطابق الأرضي والميزانين فقط، وبعمق لا يتجاوز 8 أمتار، على أن تطبق الارتدادات الجانبية القانونية للطوابق العليا.

وأتاح للمحلات عمل بروزات علوية تعلو الدور الأرضي والميزانين بحد أقصى 1.2 متر.