+A
A-

عواجي يحذر من التسرع بفرض “القيمة المضافة”

حذر الخبير الاقتصادي عمار عواجي من أن التسرع في فرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات البحرينية خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها سيضر بتلك الشركات من ناحية، وبالحكومة كصاحبة مصلحة في الحصول على عوائد هذه الضريبة دون تضرر القطاع التجاري من ناحية أخرى، معتبرا أن العوائد التي ستحرم منها ميزانية الدولة جراء تأخير تطبيق هذه الضريبة هي أقل بقليل من الآثار السلبية الكبيرة التي ستنجم عن التطبيق الخاطئ لها. ودعا عواجي إلى أن تنحو البحرين منحى كل من السعودية التي أعفت المؤسسات التي تحقق عوائد سنوية أقل من مليون ريال من هذه الضريبة، وكذلك دبي التي أعفت المناطق الحرة فيها من هذه الضريبة أيضا. عواجي، الذي يعمل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ نحو 25 عاما، اقترح منح تلك المؤسسات في البحرين فترة سماح لـ6 أشهر أو سنة قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها فعليا، لافتا إلى إمكان إجراء ما يسمى بـ “التطبيق الوهمي” للضريبة على تلك الشركات حتى تتمكن من مواءمة أنظمتها الإدارية والمحاسبية مع هذا النوع من الضريبية. وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة هي نوع من الضرائب المركبة أو المعقدة، إذ إن التاجر يدفعها عندما يشتري خدمة أو سلعة ثم يستردها من التاجر الذي يليه عندما يعيد بيع تلك السلعة أو الخدمة، وهكذا إلى أن يتحملها أخيرا المستهلك النهائي، وقال “هذا قد يبدو بسيطا من الناحية النظرية، لكن عمليا هناك الكثير من الإجراءات غير المفهومة على مستوى الشركات وعلى مستوى الحكومات نفسها، مثلا، ماذا عن تاجر اشترى مواد خاما من السعودية ودفع عليها ضريبة قيمة مضافة هناك، هل سيدفع مجددا عندما يدخل بها إلى البحرين؟ وماذا عن المواد المعفاة من الضريبة التي تدخل في تصنيع مواد أخرى خاضعة للضريبة؟ وماذا عن منتجات البنوك الإسلامية التي تحتاج إلى معاملة ضريبة خاصة؟ وغير ذلك الكثير من الحالات”. وشخَّص وضع الشركات البحرينية بالنسبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالقول “منذ الحديث عن هذه الضريبة استعانت معظم المؤسسات الكبرى مثل البنوك بشركات محاسبة عالمية من أجل تزويدها باستشارات ودراسات بشأن كيفية تأثير ضريبة القيمة المضافة على أدائها، لكن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 95 % ليس لديها القدرة المالية على دفع تكاليف تلك الاستشارات والدراسات، فبقيت في مرحلة الترقب والحذر”.