رفع 92 مستثمرا ومستأجرا بحرينيا رسالة استغاثة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين ‏يطالبون فيها بالتدخل ورفع الشكوى لدى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل ‏خليفة، لحمايتهم وحل مشكلتهم مع مستثمر آسيوي رفض استكمال ‏البنية التحتية اللازمة لمشروع تجاري ضخم قرب شركة “ألبا”، وعطل عشرات ‏المستثمرين عن استثمار أموالهم ثم هددهم بسحب الأراضي بعد استكمال التطوير اللازم ‏للقسائم الصناعية المستأجرة من قبله، وقدم الشيكات الخاصة بقيمة الإيجارات إلى البنوك في تحايل واضح على القانون، وذلك وفقا لبيان صادر عنهم تلقت “البلاد” نسخة منه أمس.

وذكر البيان أنه “تم رفع رسالة مماثلة إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني لمحاولة إيجاد حلول للمشكلة وإنقاذ هذا العدد الكبير من المستثمرين”.

ودعم المستثمرون شكواهم بعدد من المستندات والرسائل الصادرة من بعض الوزارات والهيئات الحكومية التي تؤكد إخلال هذا المستثمر بواجباته في تجهيز الأرض بالبنية التحتية اللازمة ومنها رسائل صادرة عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات، وأخرى من هيئة الكهرباء والمياه في البحرين.

‏وقال المستثمرون في شكواهم إنهم وقعوا لعملية خداع واضحة من جراء هذا “المستثمر ‏الآسيوي المتنفذ” الذي يعتمد على شبكة علاقاته الواسعة في تخليص العديد من الأمور.‏‏ وأكدوا أن المستثمر الذي اتفق مع الجهات المالكة على شراء مخطط لقطعة أرض ضخمة ‏وتجهيزها للمستثمرين البحرينيين بإدخال البنية التحتية اللازمة، ثم أجرها لهم على أمل ‏الانتهاء من ترتيب كافة هذه الإجراءات وفق جدول زمني معين، لكنه لم يلتزم بذلك ثم ‏بادرهم بتقديم الشيكات التي وقعوها كإيجارات لهذه القسائم الصناعية إلى البنوك ومن ثم إلى المحاكم لإجبارهم ‏على دفع ثمن القسائم أو سحبها منهم، دون أن يلتزم بما يقره القانون البحريني من ‏التزامات عليه كمطور مستخدما نفوذه وعلاقاته في إجبار هؤلاء المستثمرين، والنسبة ‏العظمى منهم بحرينيون، على دفع الإيجارات دون تحقيق أي منفعة من هذه القسائم ‏الصناعية.‏