نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة العلاقات التجارية الخارجية بالتعاون والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية ورشة عمل حول “تنفيذ إجراءات اتفاقية تسهيل التجارة” في الفترة من 15 الى 17 أكتوبر 2017 بمركز المؤتمرات بفندق كراون بلازا. ويشارك في الورشة ممثلين عن مركز التجارة الدولي بجنيف، وممثلي عددٍ من الوزارات والمؤسسات البحرينية من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بمجال تسهيل التجارة.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر خليل المؤيد “لقد نجحت منظمة التجارة العالمية في تعزيز النظام التجاري العالمي متعدد الاطراف بدخول اتفاقية تسهيل التجارة حيز النفاذ في 22 فبراير 2017، باعتبارها أول اتفاقية متعددة الأطراف، بعد حوالي 21 عاما منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995. حيث تم التصديق عليها من أكثر من ثلثي أعضاء المنظمة، فهذه الاتفاقية تهدف إلى الإسراع في الحركة التجارية، وتخليص البضائع عبر الحدود، وتقليل الأعباء المادية والزمنية، وخلق دفعة كبيرة للتجارة والتنمية، وبصفة خاصة للدول ذات الحركة التجارية المتنامية مثل البحرين ومعظم دول مجلس التعاون العربية”. وأشار وكيل شؤون التجارة إلى تفضل عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالمصادقة على الاتفاقية بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2016 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب، حيث تم إخطار المنظمة بتصديق البحرين في نوفمبر 2016. كما كانت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن الدول التي صادقت على الاتفاقية.  وأوضح الوكيل أن الاتفاق يتميز بإتاحته المرونة اللازمة للدول النامية وتلك الأقل نموا لتكييف تنفيذ التزاماتها وفقا لاحتياجاتها ومستويات التنمية الخاصة بها. كما ينص على تقديم المساعدة الفنية والعملية لتلك البلدان للقيام بالإصلاحات من خلال خدمة تسهيلات اتفاق تسهيل