-        52 ألف راكب للنقل العام بنهاية الأسبوع

-        350 ألف دينار شهريا كلفة تشغيل الحافلات

-        240 ألف دينار لشراء الحافلات وتطوير البنية التحتية

-        تجهيز غرفة التحكم بأحدث التقنيات

-        زيادة عدد الحافلات من 35 حافلة إلى 141 حافلة

-        توفير أحدث نظام الكتروني لشراء وتعبئة التذاكر

-        36 ألف شخص متوسط عدد الركاب اليومي

-         نسبة تغطية الشبكة ازدادت من 30% إلى 77%

-        تتحمل الشركة مخاطر وتبعات التشغيل وصيانة الحافلات

-         على عاتق الوزارة عواقب وتبعات حجم الطلب والتغطية

قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن متوسط عدد الركاب اليومي للنقل العام بلغ ما يقارب 36 ألف راكب ويصل عدد المستخدمين في عطلة نهاية الأسبوع ما يقارب 52 ألف راكب .

وذكر ردا على سؤال برلماني للنائب عبدالرحمن بومجيد، حصلت عليه "البلاد"، أن تكلفة تشغيل الحافلات تقدر بحوالي 350 ألف دينار شهريا فيما بلغت قيمة شراء الحافلات وتطوير البنية التحتية 240 ألف دينار.

وذكر أن الوزارة بدأت بالتشغيل الفعلي لأحد ابرز المشاريع الواقعة ضمن هذه الإستراتيجية  في فبراير 2015 بتوقيعها عقد امتياز مع شركة البحرين للنقل العام لتوفير خدمة حافلات النقل الجماعي بنمط جديد متطور وفقا للمعايير العالمية والدولية .

 وأضاف وفي العام نفسه بدأت الشركة بتطوير المرافق الخاصة بالحافلات بحسب متطلبات العقد منها محطات الحافلات الرئيسية في المنامة والمحرق  ومدينة عيسى .

ورش الصيانة

 وأكمل "عملت  الوزارة على تطوير مستودع الحافلات الكائن بمدينة عيسى  وتوفير غرفة للتحكم والمراقبة لعملية سير الحافلات طوال فترة الخدمة وتجهيزه بأحدث التقنيات وتزويد المستودع بورش الصيانة وتنظيف الحافلات .

وذكر انه تم زيادة عدد حافلات النقل الجماعي من 35 حافلة إلى 141 حافلة وذلك باستخدام 27 خط ضمن شبكة الحافلات الجديدة .

وأوضح " عملت الشركة على توفير أحدث نظام الكتروني لشراء وتعبئة التذاكر لاستخدام حافلات النقل الجماعي وتوفير أجهزة بيعها في جميع المحطات الرئيسية الثلاث بالإضافة إلى بعض الأماكن الحيوية مثل مطار البحرين الدولي وجامعة البحرين" .

 وقال مازالت الشركة تعمل على تطوير هذه الخدمة وتوفير أجهزة بيع التذاكر في أماكن حيوية أخرى بحسب متطلبات مستخدمي الحافلات

ولفت إلى أن متوسط عدد الركاب اليومي بلغ ما يقارب 36 ألف راكب ويصل عدد المستخدمين في عطلة نهاية الأسبوع ما يقارب 52 ألف راكب ووصل أعلى عدد من الركاب في أول أيام عيد الفطر حيث بلغ عدد الركاب أكثر من 72 ألف راكب .

تغطية الشبكة

وأشار إلى أن نسبة تغطية الشبكة قد ازداد في الشبكة الجديدة من 30% إلى 77% من المناطق المأهولة بالسكان

 وقيما يتعلق بالية إجراء العقود والالتزامات الخاصة بالشركة التي تشغل مرافق النقل العام  قال الوزير أن الوزارة قامت في أغسطس عام 2013 بطرح مناقصة عامة وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من مجلس المناقصات والمزايدات ووزارة المالية

وأضاف" وتم تشكيل لجنة خاصة تتكون من جميع الجهات المعنية منها بالمشروع وزارة المالية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والمعنيين في وزارة المواصلات والاتصالات  لتقييم العطاءات المقدمة من قبل أربع شركات وتمت ترسيه المناقصة وتوقيع عقد امتياز لعشر سنوات مع ائتلاف شركة  National Express  البريطانية وشركة أحمد منصور العالي.

وبين أن العقد اشتمل على شراء أسطول الحافلات وتوفير خدمة حافلات النقل الجماعي بحسب الشروط المتفق عليها في العقد بالإضافة إلى تطوير مستودع الحافلات الكائن بمدينة عيسى والمحطات الرئيسية الثلاث.

 وأوضح "وقد تمت صياغة جميع العقود المبرمة مع الشركة تقنيا وقانونيا من قبل استشاريين متخصصين في هذا المجال  ومراجعتها مع اللجنة التي تضم جميع الجهات ذات العلاقة.

تسيير المرافق

وحول دعم الوزارة للشركات التي تعاقدت معها لتسيير المرافق  بين  الوزير انه قد تمت صياغة العقد المبرم بين وزارة المواصلات والاتصالات وشركة البحرين للنقل العام بحيث تتحمل شركة البحرين للنقل العام مخاطر وتبعات التشغيل وصيانة الحافلات والمرافق على مدى فترة التعاقد البالغة عشر سنوات وذلك لخبرتها العريقة في هذا المجال وكونها احد الشركات العاملة في المواصلات العامة وتقديم خدماتها في عدد من الدول مثل بريطانيا واسبانيا والمغرب

ولفت إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها كافة العواقب والتبعات المترتبة على حجم الطلب والتغطية للتأكيد من تقديم أفضل الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

 وأشار إلى أن الوزارة تقوم بناء على العقد بدفع التكلفة شهريا في جزئيين الأول يشمل تشغيل الحافلات وتقدر الكلفة بحوالي 350 ألف دينار وتختلف هذه الكلفة من شهر إلى آخر وذلك بحسب التشغيل الفعلي لخطوط الشبكة وتأمل الوزارة مع زيادة عدد الركاب اليومي بتقليل هذا المبلغ الشهري .

 وتابع "أما الجزء الثاني معني بسداد قيمة شراء الحافلات وتطوير البنية التحتية اللازمة مع ضمن العقد والتي تشمل مستودع الحافلات ومحطات الحافلات الرئيسية الثلاث وتوفير أنظمة التذاكر وغرفة المراقبة وغيره ويقدر بحوالي 240 ألف دينار .