موسم التفكير والإقدام على الاختيار حان اليوم بعد مرور أربع سنوات صعبة على الوطن والمواطن، أربع سنوات أو ربما أقل لم يشهدها الوطن لسنوات طويلة، بل إن البعض يرى أن الوطن لم يمر بها منذ نشأته ولكل موقف أو رأي مبرراته وأسبابه التي يسوقها لهذا الفهم للحالة الوطنية التي عشناها، المهم أن موسم الاختيار للسلطة التشريعية حان ومعه موسم الولائم والتجوال بين المقار الانتخابية وخيام المترشحين.
في هذا الوقت يتحول الحق الدستوري الذي للمواطن الناخب إلى واجب وطني مكلف به، لذلك يمارسه ليتمكن من استخدام هذا الحق الدستوري استخداما وطنيا حقيقيا يعود بالنفع على الوطن والمواطن معا لذلك يقع بعض المواطنين – ولا نقول جميعهم - في حيرة من أمرهم حين تنتشر البرامج والمطويات والإعلانات وتملأ الشوارع، ومعها في نفس الوقت الندوات واللقاءات التي يعقدها قلة من المترشحين القادرين على عقدها لأن ما نراه حاليا أن معظم المترشحين لا قدرة لهم على عقد تلك الندوات ولا يعرفون ما يتحدثون عنه ويخشون تلك اللقاءات التي من المفترض أن يكون الواحد منهم فارسها، لأن معظمهم لم يقدم على الترشح لقدرة سياسية يراها في ذاته ولكن رغبة في منصب سياسي يظن أنه قادر عليه (هذا ما يراه الكثير من المواطنين الناخبين).
هنا نأتي لعنوان هذا المقال وهو التساؤل الذي يعتمر في فكر المواطن الناخب عن المجلس، فهو حين يقدم على الاختيار فإنه بذلك يريد القول إن هذا هو المجلس الذي أريد لذلك أعطيت صوتي لهذا المترشح لأنني أراه أقدر الموجودين على تحقيق ما أريد، فما هو هذا المجلس الذي يريده المواطن والذي فهمناه وعرفناه من خلال الحوارات الكثيرة واللقاءات التي نشهدها في الأماكن والمواقع المختلفة على الساحة السياسية ومعها ما يدور على وسائل التواصل الاجتماعي، فطوال السنوات الماضية لم تهدأ المجالس والندوات والجمعيات ومعها وسائل التواصل الاجتماعي، لم تهدأ عن طرح هذا الموضوع ومناقشته بصورة علنية فقد ولت السرية ومعها العمل السياسي السري ولا نريد لها أن تعود مرة أخرى.
ربما أول الصفات التي يريدها المواطن للمجلس القادم أن يكون مجلسا شعبيا اكثر مرتبطا بالمواطن الذي صوت له متجاوبا مع مطالبه وعاملا على تحقيق غاياته وسائرا على درب تحقيق أمانيه، مع يقينه بأن الطريق سيكون صعبا وشاقا بعد التجربة المريرة للمجالس السابقة التي وضعها معظم الأعضاء السابقين، لأن الحق يقول إن هناك قلة منهم كانت تريد ولكنها لم تستطع، فقد وضعت تلك الأغلبية الحفر والألغام السياسية في طريق المجالس القادمة، ولم تمارس العمل النيابي بصورة تدفعه للأمام وتطوره وتسهل عمل القادمين الجدد، بل على العكس من ذلك، لذلك لم تمثل الدورات السابقة مجالس شعبية حقيقية مرتبطة بالمواطن.
كون المجلس شعبيا حقيقيا لا يعني التواصل الضعيف بين النائب والمواطن الناخب، بل يعني التواصل الكثيف والمستمر بين الطرفين، يعني أن يستقي النائب ما يقوله داخل القاعة مما يستقيه من الناس بصورة مستمرة، يعني أن ينقل النائب تلك الأقوال والمطالب إلى قاعة المجلس نقلا صحيحا ويمثله بمواقف شعبية صحيحة لا لبس فيها ولا تهرب من المواجهة كما كنا نرى في السابق.
في قلوب الناس الكثير والكثير ولكنهم لا يجدون أو لم يجدوا من يستمع ويعي وينقل، لم يجدوا من يمثلهم تمثيلا حقيقيا، بل وصل بعضهم إلى درجة المطالبة بوجود وسيلة شعبية لإقالة النواب الذين لا يرون أنهم يمثلونهم تمثيلا صحيحا كما هو موجود في بعض المقاطعات السويسرية، وحين يصل المواطن إلى هذا المستوى فإن ذلك يعني أنه يئس من النائب الذي يمثله، ويريد القول إنه أخطا في الاختيار ويريد تصحيح ذلك الخطأ، وقد أتى الوقت الآن وفي هذه الدورة للقيام بذلك... وللحديث صلة.