يبدو أنني في طريقي للتوقف عن توجيه الكلام لبلدية المحرق في قادم الأيام كون الحديث إليها لا يؤدي إلى نتيجة ولا أثر لما نكتب ونقول عند الإخوة فيها، فلن نتحدث كما كنا عن التقصير في تقديم الخدمات المناطة بها في طرق وشوارع المحرق، ولن نتحدث كذلك عن التقصير في التجاوب مع شكاوى المواطنين حول الفوضى التي تعم الشوارع وغابات الحديد المتناثرة في كل مكان، ولن نذكر الفوضى الأخرى التي تقوم بها بعض المحلات التجارية التي تسد تقريبا شوارع المحرق ولا تجرؤ البلدية على التعامل معها لأسباب لا علم لنا بها ويعلمها الخالق سبحانه، ولن نتحدث عن أموالنا التي تستولي عليها البلدية بدون وجه حق من خلال فواتير الكهرباء والماء، ولن نذكر الكلام الذي يتحدث به بعض مسؤوليها والذين يتعالى بعضهم عن الرد على المواطن.
ولكن ربما يكون لدينا واحد من طريقين لدفع بلدية المحرق للقيام بواجبها المناط بها قانونيا، الأول يكون بتوجيه الحديث إلى من هم أعلى إداريا من مسؤولي بلدية المحرق ونعني وزارة البلديات ووزيرها على وجه الخصوص، وإما جر البلدية إلى الطرق القانونية إن كان هناك مجال لذلك، ولكننا نفضل الطريق الأول، في الوقت الراهن على الأقل، إضافة إلى أن القانون حباله طويلة كما يقولون.
لذلك نخاطب وزير البلديات حول أموالنا التي تأخذها بلدية المحرق مع أننا في هذه الزاوية كنا قد تحدثنا حول هذا الموضوع بنوع من التفصيل وطلبنا إجابة من البلدية والوزارة ولكن كما يقال لا يوجد من يسمع أو يقرأ، وإذا سمع أو قرأ لا يبالي أو يهتم، لذلك لم نقرأ من جهتنا ردا من الإخوة على ما طرحناه سابقا، ونود في هذا السياق أن نسأل الوزير عما إذا كان يحق للبلدية – وهنا نعني بلدية المحرق – أن تجبي منا المال دون مقابل ولسنوات طويلة؟ ثم هل يحق لبعض مسؤوليها وحين نسألهم مباشرة، هل يحق لهم إعطاء إجابة أو تبرير غير صحيح وينسبوا تصرفاتهم وأفعالهم إلى جهات أخرى أعلى لمنعنا من المتابعة ومعرفة الحقيقة؟ وهل صحيح أن تتحول بعض الشوارع إلى حالة من الفوضى وترفع شكوى إلى البلدية وتمر سنوات ولا نقول أياما دون أي فعل من قبل المسؤولين؟
كنا نتمنى أن يكون للمجلس البلدي دور حقيقي يلزم فيه الجهة التنفيذية القيام بما عليها، ولكن يبدو أننا امام مجلس حاله حال المجلس النيابي، بل إن المجلس البلدي تم تجريده من سلطاته وإعطاؤه واجبات شكلية لا علاقة لها بالمواطن والخدمات المقدمة له، بل تحدثنا مرات عدة بالكثير مع بعض أعضاء المجلس ولكنهم للأسف الشديد حالهم حالنا في هذا المجال ولا تعيرهم الجهة التنفيذية اهتماما مع أنهم منتخبون ويمثلون سلطة الشعب في مجال عملهم كما يقول القانون العادي على الأقل.
هنا نستطيع القول إن الدولة غائبة في هذا المقام – في الجانب الخدمي البلدي -، فأحيانا تتجاهل البلدية ما عليها حسب القانون، وهو ما يعني تجاهلها للقانون، وأحيانا أخرى تمارس أمورا خارج القانون، أي أنها تسن قانونا أو قرارا خارج سلطة الدولة.
من هنا قلنا في البداية إننا لن نخاطب البلدية مرة أخرى ونخاطب من هو أعلى منها وله قرار عليها لتقويم ما تقوم به وتصحيح المسار المعوج لديها، وهناك وسائل كثيرة لتعديل هذا المسار... والله أعلم.