دائمًا ما يبدي رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اهتمامًا واسعًا بقضايا الرأي العام، وينشغل بها بحثًا عن تسويتها إرضاءً لكل المواطنين في مختلف المدن والقرى.
ظهر ذلك بشكل واسع من خلال المبادرة إلى تفقّد أوضاع المواطنين وعمل الوزارات وسير المشروعات، بوعي كامل بتجاوز حواجز البيروقراطية والعمل المكتبي إلى المباشرة الميدانية.
هذا الوعي الذي تجذّر في ضمير سمو رئيس الوزراء كرجل دولة ينبغي أن يستلهمه جميع الوزراء والمسؤولين الذين يجب أن يغادروا مكاتبهم ليباشروا بأنفسهم حاجات المواطنين من الخدمات.
والرسالة هنا إلى بعض الوزراء الذين سمحوا لأنفسهم بأن يبقى صراخ المواطن عاليًا بشأن أزمة ما، بينما لا يُحرك ضجيجه آذانهم، وأولئك الذين لا يغادرون مكاتبهم إلا إذا تلقوا اتصالاً بأن رئيس الوزراء ينوي تفقّد المشكلة الفلانية.
مسؤولية تأخر بعض المشروعات الحكومية اليوم تقع على عاتق وزراء يتأخرون وبشكل غير مقبول في متابعة مشاريع وزارتهم، وأنهم اليوم مدعوّون لمراجعة استراتيجيتهم في العمل لترتكز بشكل أكبر على مباشرة المشروعات كما يوجه رئيس الوزراء دائمًا.
أمام الوزراء والمسؤولين مهمة غير منجزة تتّصل بمتابعة هموم المواطنين، ولن يكون ذلك إلا بالتخلص من الثقل الإداري والروتين ولقاءات المجاملات الفارغة والاتجاه نحو تلمّس احتياجات المواطنين في مدنهم وقراهم.
إن هذه الفلسفة العملية التي أرسى دعائمها سمو رئيس الوزراء في العمل الحكومي هي الميزة التي تفرّد بها سموه، وميّزت عمل حكومته بمنجزاتها التاريخية، ولكل ذلك يتعيّن على أعضاء الحكومة الالتزام بفلسفة سموه تحقيقًا لآمال المواطنين.
مؤنس المردي