العدد 2163
الثلاثاء 16 سبتمبر 2014
banner
تأشيرات “الخدم” في هيئة تنظيم سوق العمل د. محسن الصفار
د. محسن الصفار
عالم مجنون
الثلاثاء 16 سبتمبر 2014

عندما تقرر نقل صدور رخص وتأشيرات العمالة المنزلية أو “الخدم” من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل توجس الجميع خيفة من هذا القرار خشية دخول تأشيرات “الخادمات” في دهاليز بيروقراطية الهيئة التي يشكو منها أصحاب العمل ويعتبرونها سببا رئيسيا في عرقلة أعمالهم.
ولكن التصريحات المتتالية بأن شيئا لن يتغير وأن المقررات ستبقى على ما هو عليه حاليا أعادت بعض الطمأنينة الى النفوس على أمل ان يتم هذا الانتقال على خير وبعد الانتقال الميمون يخبرني صديق بقوله راجعت للحصول على تأشيرة لخادمة فطلب مني الموظف أن تقوم الشركة التي اعمل بها بكفالة الخادمة بالتضامن معي لأنني أجنبي وهو ما حصل لأنه عرف موجود من السابق وبعد ذلك إذا بي أفاجأ بهم يطلبون تأمينا مقداره 500 دينار لعدم ترك الخادمة إذا غادرت البحرين لأنني اجنبي ايضا وهو ما رفضته بشكل قاطع ليس لأنني لا املك هذا المبلغ بل لأنه يشكل اهانة صريحة وطلبا غير عادل.
ناهيك عن كوني أرفض أية شروط تفرض على الخدمات على الأجنبي دونا عن البحريني لأن هذا يعتبر تمييزا ولكن هذا القرار بحد ذاته يحمل تناقضا جوهريا فإذا كانت الشركة التي يعمل فيها الأجنبي تكفل هذه الخادمة فلم التأمين اذا؟ وإذا كانت الهيئة تأخذ التأمين فما دخل شركة الأجنبي إذا؟ وهل ستطلب الهيئة في المستقبل كفالة نقدية عن افراد أسرة الأجنبي كي لا يتركهم في البحرين إذا غادرها؟
وما مصير هذا التأمين اذا هربت الخادمة لا قدر الله؟ هل يصادر؟ هل يعاقب الأجنبي عدة مرات بضياع ما دفعه لمكتب الخدم من رسوم استقدام ومن ثم ضياع مبلغ التأمين وفي نهاية المطاف عندما تقرر الخادمة الهاربة والتي عملت في مختلف المهن طوال مدة هروبها السفر تسلم نفسها وتحصل على تذكرة سفر مجانية على حساب مخدومها تعيس الحظ والطالع.
عندما استلمت الهيئة مسألة تنظيم العمالة المنزلية كنا نأمل ان تكون لديهم حلول جذرية لتنظيم عمل مكاتب الاستقدام ومنع تلاعب هذه المكاتب بالزبائن ووضع مقررات بالتعاون مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية لمنع تصدير من بهم أمراض سارية أو الحوامل أو الأخطر من لهن سوابق جنائية أو امراض نفسية لما تشكله العاملة المنزلية من حساسية كونها تعيش وسط الأسرة ولم نتوقع من الهيئة ان تبدأ مشوراها عبر جلد اصحاب العمل بحجة كون قسم كبير منهم من الأجانب.
إن مملكة البحرين في ظل قيادتها الرشيدة حرصت دوما على أن تكون البحرين أرضا للجميع مواطنين ومقيمين وأن تكون جميع القوانين بالتساوي وهو ما أدى الى رفض قانون منع حصول الأجانب على رخص قيادة السيارات لأنه يميز بين المواطن والمقيم.
نأمل حقا ان تراجع هيئة تنظيم سوق العمل قرارها هذا وأن لا تحمل اعباء اضافية على المقيمين دون اي مبرر او مسوغ لهذا الأمر طالما ان هناك شركات معتبرة تقوم بكفالة الخادمة سواء بقي الأجنبي في البحرين ام تركها.
كما نأمل ان نرى تغييرات ايجابية في تنظيم مسألة العمالة المنزلية الى الافضل عبر تنظيم حقيقي لها وحل لمشاكلها المزمنة وليس ايجاد تعقيدات لأصحاب العمل سواء البحرينيين او الاجانب.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .