يشكو العاملون في وزارات الدولة من التمييز الواضح بينهم وبين موظفي التأمينات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبالذات ممثلين مجالس الإدارات، وذلك بسبب حجم المكافآت التي تدخل في حساباتهم الخاصه كمكافآت لتمثيلهم الهيئه في مجالس إدارات الشركات التى تمتلك الهيئه أسهم فيها والتي وصلت إلي مبالغ كبيرة، وقد بدأ الموضوع يثير التسائل من نظرائهم العاملين في مؤسسات الحكومه الأخرى، هذا لو أخذنا بالعلم حجم الزيادات التى طراءت على رواتبهم حتى وصلت للبعض بنسبه 96 % وبفارق يبلغ 52 % من نظرائه في الوزارات الإخري، والذين يشغلون نفس الدرجة ولكن بأقل مسئولية ومحاسبه، وذلك بعد أن فصلت مسئولية الاستثمار وأوكلت لشركه مستقلة فأصبح دور الهيئه فقط استحصال الاشتراكات وصرف معاشات التقاعد، موازيا لموظفي هيئة الكهرباء والماء ولكن بفرق شاسع في الرواتب والمكافئات، وموظفين التأمينات هم الوحيدون من موظفي الحكومة الذين يدفع لهم بونس سنوي لا يقل عن راتب عن كل سنة، بالاضافة إلي التأمين صحي لهم ولأفراد عوائلهم.
وقد طرحنا سابقا وفي عدة مناسبات موضوع المكافآت التي يحصل عليها ممثلي الهيئة ، وسوف نعيد طرحه لعدة أسباب أهمها المحافظة على أموال المشتركين والحرص على المال العام، إن قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ينص على أن المكافآت، أيا كان نوعها، والتي تصرف لأعضاء مجلس الإدارة أو للجان المختلفة لابد وأن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما إن عوائد ومكافآت الشركات التي تساهم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لم تصرف للهيئة بمخالفة صريحة لنص مواد قانون الشركات، وكذلك أوضح القانون بأن أعضاء مجلس الإدارة لا يحق لهم تقاضي أجر إضافي لقاء عملهم ساعات إضافية، وعليه فسواء عمل هؤلاء الأعضاء وقت الدوام الرسمي أو خارجه فلا يحق لهم تقاضي مقابل ذلك الوقت.
وأتمني أن تكون زيارات ولي العهد ، نائب القائد الأعلى ، النائب الأول لمجلس رئيس الوزراء صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لوزارات المملكة وقفة جادة لإتخاذ القرارات التصحيحة وذلك للتحقيق ومحاسبة من تسبب في الهدر المالي لأموال المواطنين من عاملين ومتقاعدين بحيث يمكن صرف زيادات سنوية لهم من عوائد استثمارات مدخراتهم دون استحواذ مجموعة خاصة عليها لا تراعي مصالح المواطن.