العدد 2232
الإثنين 24 نوفمبر 2014
banner
أدوار النائب البرلماني محمد المحفوظ
محمد المحفوظ
ومضة قلم
الإثنين 24 نوفمبر 2014

الأغلبية ترى أنّ مهام عضو المجلس النيابيّ تنحصر في التشريع والرقابة وتغفل الأدوار الأخرى التي يجب أن يقوم بها. وهي أدوار لا يجب الاستخفاف بها أو التنصل منها ونعني بها أن على العضو النيابيّ أن يتذكر أنّ من منحوه أصواتهم وفوضوه هو السعي بكل ما يتاح له من صلاحيات لتحسين أوضاع الناخبين إضافة الى منطقتهم والعمل على تطويرها.
إنّ المعنى الذي يشير المعجم الوسيط إليه لمفهوم نائب هو أن يكون ممثلا لجماعة من الأمة، ينتخبه الشعب ليدافع عن حقوقه ويصونها كما يعمل على سن القانون في مجلس النواب أو مجلس الأمة. وذهب آخرون الى أنّ وظيفة عضو المجلس النيابيّ نقل لصورة الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع وهمومه ونقلها بالصورة الحقيقية وليس كما يراها النائب. بيد أنّ المؤسف أنّ الذي استقرت صورته لدى من شاءت حظوظهم أن يصبحوا نوابا للشعب هو اختزال دور النائب تحت قبة البرلمان فقط. ومن راقب أداء فئة من هؤلاء النواب السابقين طوال الأعوام الفائتة لا نشك أنه دهش من ركونهم للصمت طوال الجلسات ولم ينبسوا بأية كلمة متناسين المهمة الثقيلة التي نذروا أنفسهم إليها. وغير مكترثين للآثار السلبية لهذا الموقف وهو ما يعني تفريطا بأمانة ومسؤولية قد أوكلت إليهم، ويعدها آخرون عهدا كانوا قد قطعوه على أنفسهم في التعبير عن مشاغل الناس والدفاع عن مصالحهم.
إنّ النائب عندما يكسب ثقة المواطنين لينال صفة عضو برلمانيّ فإنّه تقع على عاتقه جملة من المهام النيابية وهي ذات مسؤولية قانونية وأخلاقية. الأولى كما هو شائع لدى الكل تفعيل دور المؤسسة التشريعية بإثرائها بالمناقشة والحوار. ومن هنا فإنّ النائب البرلمانيّ يجب أن يكون قادرا على دراسة وبحث ما يطرح من قوانين أو تعديل لمواد وغيرها. إضافة إلى القيام بدوره الرقابيّ ومساءلة أعضاء الحكومة بتفعيل الأداة الرقابية المهمة ونعني “الاستجواب”.
أما الدور الآخر لعضو المجلس النيابيّ فإنه يتمثل في التواصل الفعال مع أبناء دائرته. ولا يعني هذا أنّ مهمته تنحصر في المنطقة المترشح فيها فحسب بل إنّ دوره لعموم أبناء الوطن طبقا لما يحمله من كونه ممثلاً للشعب. إضافة الى إسهاماته في الندوات والمناسبات لتكريس المسؤولية السياسية للنائب بما يجعله عضوا فاعلا في الواقع.
لن يقدر للنائب أن يكون عضوا فاعلا أو مراقباً جيداً لأداء السلطة التنفيذية ما لم يكن على تماس مع المجتمع بكل فئاته وشرائحه. كثيرون تذرعوا من عدم التواصل مع المجتمع بالانشغال بما أسموه “متطلبات العمل النيابيّ” تاركين ما قطعوه من تعهدات وراء ظهورهم. وأبلغ دليل على ما نقوله هنا أن البعض من النواب السابقين كانوا قد تجاهلوا أهمية ودور المكتب للنائب وكان تعاطيهم مع ابناء المنطقة بالهاتف، وهناك آخرون اضطروا تحت ضغط جماهيرهم إلى فتح المكتب متأخرين.
إنّ دور المكتب يعد بمثابة فضاء لابدّ منه لأنه يحقق التواصل الفعال بين النائب من جهة والمواطنين من الجهة المقابلة ذلك أنّه يتيح للمحتاجين بدرجة أخص نقل همومهم وآلامهم ومكابداتهم العامة والخاصة فضلا عن النواقص والاحتياجات التي تعاني منها مناطقهم ليكون النائب على اطلاع مباشر ومن ثمّ السعي الى معالجتها.
إنّ إحدى المهام الأساسية لعضو الشعب هو العمل على تحسين الأجور والمكافآت. ونعتقد بل نجزم أنّ البرلمان المنقضية ولايته رغم بحثه هذه القضية لكنه لم يتعاط معها بالجدية، لذا ليس مستغربا أبداً أن يخرج المواطن من هذه الجعجعة بلا طحين.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية