تلقيتُ عبر البريد الالكترونيّ رسالتين من سعادة النائبين الفاضلين الأستاذ النائب احمد الساعاتي رئيس كتلة البحرين النيابية والرسالة الثانية من النائب الفاضلة سمية الجودر رداً على مقال لي قبل بضعة أيام تناولت فيه أداء كتلة البحرين النيابية. ونظراً لأهمية ما ورد بكلتا الرسالتين من معلومات وما تضمنتاه من حقائق فقد آثرت نشرهما في هذه الزاوية ويليهما تعليق منيّ على ما ورد بهما.
مما جاء في رسالة النائب احمد الساعاتي:
 قرأت مقالك في جريدة “البلاد” اليوم الخميس تحت عنوان “كتلة البحرين النيابية ظاهرة صوتية “ وأشكركم على اهتمامكم بأن يكون للكتلة دور في البرلمان. أتفق معكم بأن طموحاتنا كانت كبيرة عند تأسيس الكتلة وجاهدنا على أن نقدم عملا برلمانياً مميزاً لخدمة الوطن والمواطنين على الرغم من قلة الخبرة والإمكانيات وظروف المرحلة التي تمر بها البلاد ولا زلنا نحمل نفس الطموح، وقد حققنا بالفعل العديد من الانجازات داخل وخارج المجلس النيابيّ ونأمل أن تتاح لكم الفرصة للقاء نواب الكتلة لكي تستمع منهم عن هذه المشاريع.
 أمّا بالنسبة لقانون أحكام الأسرة الشق الجعفري فقد أوفت الكتلة بوعدها وسلمته للمجلس منذ عدة أشهر وهو الآن في عهدة رئيس المجلس ليقرر متى سيحيله للجنة المختصة. أشكركم مرة أخرى مع خالص تحياتي. أخوكم احمد الساعاتي.
أمّا الرسالة الثانية فوصلتني من النائب الفاضلة سمية الجودر وجاء فيها التالي:
في البداية أود أن أشكرك على أطروحاتك التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. اليوم قرأت لكم بالعمود في جريدة “البلاد” عن كتلة البحرين النيابية. وأفيدكم علماً أنني قد انسحبت من الكتلة لعدة أسباب أحدهما هي المحاصصة الطائفية مع انه عندما تآلفنا إيمانا بدورنا كسياسيين في اللحمة الوطنية وكقدوة للشارع وللمواطنين. ولكنّ الأيام أبدت لي أن أفضل انسحابي من الكتلة احتراما لنفسي ولمبادئي. وأخذت هذا القرار مع بداية دور الانعقاد الثالث. ولكن بين الحين والآخر اقرأ بين السطور على حسابي وحساب الدكتور جمال أننا ما زلنا بالكتلة. لذا فإنني اليوم أقولها وبأعلى الصوت أنني لستُ أحد أعضاء كتلة البحرين النيابية.
 وبالمناسبة أود أن تشير في مقالاتك القادمة لترويج قانون الأحكام الأسرية انه قانون لكل المذاهب والطوائف الإسلامية. وباستطاعة المواطنين المنتمين للمذهب الجعفري أيضا أن يستفيدوا من هذا القانون! وهو ليس قصراً على الطائفة السنية. وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام. د. سمية الجودر – عضو مجلس النواب.
 وإنني إذ اشكر النائبين الفاضلين على تجاوبهما مع ما ينشر في الصحافة المحلية من قضايا تمس حياة المواطن فإنني ارجو أن يتسع صدرهما لبعض الملاحظات مما ورد برسالتيهما. بالنسبة لما أشار إليه النائب احمد الساعاتي من اعتراف بقلة الخبرة والإمكانيات والظروف كما أشار فإننا كنا نتمنى عدم إطلاق الوعود بالمشاريع والانجازات مما سبق وان اشرنا إليه في المقال. وهو الأمر الذي جعل المواطن يحلق في فضاءات من الأحلام ولكنه أفاق على اللاشيء. وبخصوص قانون الأسرة فإننا نتمنى من كتلة البحرين وبقية الكتل الأخرى الدفع بالقانون لإقراره في أسرع وقت دون إبطاء لظروف لا نعتقد يغفلها أعضاء المجلس النيابيّ.
وحول رسالة النائب الفاضلة سمية الجودر فإنني استميح سعادة النائب الفاضلة المزيد من الايضاح حول الفقرة المتعلقة بقانون الأحوال الأسرية وطلبها منّي “الترويج بأنّ قانون الأحكام الأسرية هو لكل المذاهب والطوائف الإسلامية!! وانّ القانون ليس قصرا على الطائفة السنية. وسؤالنا هل يمكن الأخذ برأي النائبة الفاضلة في المحاكم الجعفرية؟
نكرر شكرنا وتقديرنا للنائبين ولجميع الإخوة أعضاء المجلس النيابيّ الكرام متمنين لهم المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطنين.