طالعتنا جريدة “البلاد” الغراء يوم 9 سبتمبر 2014 في عددها رقم 2156 بمقال للكاتبة فاتن حمزة في عمودها “رؤية مغايرة” تحت عنوان “كوادر بحرينية مع وقف التنفيذ”، والذي تضمن ان هناك مجموعة من ابناء المملكة الذين حصلوا على شهادة الطب من جامعات خارجية، وبالتحديد من أوكرانيا، الا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على ترخيص مزاولة المهنة نظرا لعدم توفيقهم في امتحان لجنة التراخيص، وان هذا يعود – بناء على ما هو مذكور في المقال – الى تلاعب في درجات الممتحنين ونجاح بعض الطلبة بالواسطة رغم عدم استكمالهم شروط النجاح.
وأرسلنا ردنا على المقال نظرا لما فيه من اتهامات تصل الى حد القذف والتشهير بالعاملين بالهيئة خصوصا أعضاء لجنة امتحانات التراخيص، ومع احتفاظ الهيئة بكامل حقها القانوني لدرء مثل تلك الاتهامات نود ان نرد على المقال على النحو التالي:
أولا: ردا على ما ورد بمقال الأستاذة فاتن حمزة من أوصاف مرفوضة وغير صحيحة، مثل التلاعب في درجات الممتحنين ونجاح بعض الطلبة بالواسطة رغم عدم استكمالهم شروط النجاح، فهو مع الأسف الشديد شيء مرفوض وغير مقبول كليا بل يصل الى حد اعتباره سبا وقذفا، ذلك أن لجنة الامتحان مشكلة برئاسة اطباء بحرينيين ذوي كفاءة ونزاهة عالية ولديهم غيرة على سمعة الخدمات الصحية بمملكتنا الغالية ويؤدون عملهم باستقلال تام في اطار من القواعد الموضوعية والشفافية المطلوبة وفقا للقرار الصادر بتنظيم ذلك من مجلس ادارة الهيئة. كما ان حق التظلم من نتيجة الامتحان مكفول لجميع الممتحنين الذين لم تسعفهم قدراتهم العلمية والفنية على اجتيازه، وهنا تتم مراجعة اوراق الإجابة بكل دقة وحسم ثم يعرض الأمر للنقاش على مجلس ادارة الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبا وفقا لما اسفرت عنه نتيجة فحص التظلم، فأين المحسوبية ومن اين يأتي التلاعب في الدرجات؟
ثانيا: وفي سياق متصل نود أن نسترعي النظر الى ان الهيئة مسؤولة بموجب احكام قانون انشائها عن جودة الخدمات الصحية، وهي وإذ تأسف لعدم استطاعة بعض الشباب الخريجيين اجتياز امتحانات التراخيص الطبية الا انكم قد توافقونا الرأي على ان فتح الباب على مصراعيه لغير المؤهلين بالحدود الدنيا المطلوب توافرها للعمل كأطباء في المجال الصحي من شأنه ان يزيد من ظاهرة تفشي الاخطاء الطبية الفاضحة التي لا تشفي انما قد تشقي المريض طيلة عمره بإصابته بعلة تلازمه مدى حياته.
وفي النهاية، نعتقد ان المقال بدلا من ان يكيل اتهامات مرسلة، كان من الملائم ان يفتح مجالا للنقاش حول نوعية التعليم في بعض الجامعات الخارجية حتى لا يضار طالب العلم ويجد ان ما بذله في دراسته قد ذهب سدى. ويكفي تأكيدا لذلك ان بعضا من هؤلاء الشباب قد حاول الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من دولة خليجية مجاورة الا انها منعتهم حتى من دخول الامتحان ورفضت منحهم ترخيص مزاولة المهنة حيث ان بعض الجامعات غير معترف بشهاداتها العلمية التي تمنحها اصلا، فما هو الحل، وهل تقبلون التصريح لغير المؤهلين بالعمل وعناية مرضاكم وأحبائكم، ومن سيكون المسؤول اذا ما ارتكب اي من غير المؤهلين خطأ طبيا؟ وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير والاحترام.