المأزق الثاني لتركيا هو التصاعد المستمر لقوة “YPG” و”PKK” في مقاومة “داعش” في المنطقة عامةً وزيادة مشروعيتها في أعين جماهير المنطقة ولدى المجتمع الدولي أيضاَ. بعد أن برز حزب الاتحاد الديمقراطي في كردستان الغربية “سوريا” وفرض الإدارة الذاتية فيها للكرد كأمر واقع، كان على تركيا أن تغيّر سياستها العسكرية في حدودها مع العراق وسوريا وكذلك في إرسال قواتها العسكرية الى سوريا بحجة حماية ضريح السلطان سليمان على نهر الفرات حيث تعتبرها تركيا أراضٍ تركية. ولإكمال هذا التحرك للقوات التركية، كان عليها أن تنسق مع قوات “YPG”. وعلى تركيا الآن ان تختار بين أمرين، أحلاهما مرّ بالنسبة لها، التنسيق مع “YPG” أو “داعش”. كما عليها ان تقرر، إما ان تستمر في مسيرة السلام مع الكرد وتحوّل العداء بينهما الى تنسيق، أو أن تزيد من مخاوفها من مسألة وصول الأسلحة الى الـ “YPG”. طبعاً، هذه المخاوف التركية، ستقلل من فرص المناورة لديها للعب دور الفاعل الإقليمي المؤثر في الأحداث وهو الدور الذي طالما تمنّت تركيا القيام به.
المأزق الثالث لتركيا، هو أن تقوم داعش التي تجني أموالا كثيرة من عمليات تهريب النفط عبر تركيا، بإستخدام الحدود التركية كممر لوجستي للقيام بعمليات داخل تركيا نفسها. داعش التي تمكنت من تنظيم نفسها داخل المدن التركية الكبيرة، تستطيع ان تستهدف نفس هذه المدن بعملياتها. وهناك تقارير وتحذيرات عديدة حول هذا الموضوع والتي تفترض انه في حالة انهيار داعش في سوريا والعراق، فإن تركيا ستكون اول دولة تنسحب اليها داعش وتعيد تنظيم خلاياها فيها. قد يبدو هذا الاحتمال بعيداً، ولكن الأمر الذي لا يمكن إنكاره، هو ان قلق تركيا ازداد بعد غزو داعش للموصل وحجز موظفي قنصليتها كرهائن في المدينة التي كانت تركيا تعتبرها جزءاً منها.
تركيا هي الدولة الوحيدة في حلف الناتو ومجموعة التحالف الدولي ضد “داعش” والتي تمتلك حدوداً مع داعش في نفس الوقت. بينما الدول الأخرى في المنطقة والتي من المحتمل ان تكون هدفاً لداعش لم يطلب منها ان تنضم الى هذا التحالف الدولي.
الأردن مثلاً، والتي ظهرت في خريطة “داعش” كجزء من دولة الخلافة، لم يطلب منها الانضمام الى التحالف.
المأزق الرابع لتركيا، هو إمكانية استرداد الأسد لقوته العسكرية بعد تنظيف المنطقة من داعش. أردوغان غير راغب في أن يصبح جاراً لسوريا تحكم من قبل الأسد ثانيةً. ولكن في الوقت ذاته وبعد رحيل الأسد، هناك قوتان مرشحتان لإملاء الفراغ الذي ستتركه داعش والأسد في سوريا، إحداهما، الجبهة الإسلامية التي تضم عناصر اسلامية راديكالية، والثاني، جبهة النصرة، إحدى فروع القاعدة. الأمران يشكلان العقبة الرئيسية نحو صياغة استراتيجية أميركية ضد داعش في سوريا ترضي الأطراف كلها مثل الأميركان والأتراك والشعب السوري المنتفض.
الأمر في العراق يختلف، فالحكومة المركزية والقوى الفاعلة على الأرض “الحكومية وقوات البيشمركة” متحالفة الى حدٍ ما مع الادارة الأميركية، والوضع السياسي يسير نحو الانفراج بعد رحيل المالكي وتولي العبادي رئاسة الكابينة الجديدة.
إيلاف