في الوقت الذي كان يتوقع فيه الجميع ويتمنى فيه البعض فرض عقوبات خليجية على الدولة القطرية وصلت في بعض التوقعات إلى فرض عزلة خليجية شاملة ضدها لعدم تنفيذها بنود اتفاق الرياض الذي وقعت عليه، إلا أن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي المنعقد في جدة في 30 أغسطس الماضي جاء خارج التوقعات.
لقد كان مفاجئًا أن يعلن “يوسف بن علوي”، وزير الشؤون الخارجية العماني، أن “المشاكل بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى قد حلت تمامًا، وأن الدول الثلاث ستعيد سفراءها الى الدوحة، بعدما سحبتهم في مارس الماضي”.
لهذا، كان الأمر بحاجة بالفعل إلى تصريح آخر من قبل الشيخ صباح خالد الصباح وزير خارجية الكويت الذي أكد أنه “تم الاتفاق على وضع اسس ومعايير لتجاوز (الخلافات) في اقرب وقت ممكن عبر تنفيذ الالتزامات، والتأكد من ازالة كل الشوائب، وما علق بالمسيرة في المرحلة الماضية”.
الاجتماع الأخير لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يعبر عن اسلوب جديد في حل الخلافات بين دول المجلس ويشير إلى أن تلك المنظومة على قدر التحدي والمسؤولية التي تفرضها طبيعة التحديات والتحولات التي تموج بها المنطقة وكذلك الأمنيات التي تتطلع إليها الشعوب الخليجية في الارتقاء بتلك المنظومة إلى مراحل أشد تكاملاً وانسجامًا.
ويمكن القول إن هذا الاجتماع كان نتيجة مباشرة وطبيعية للجولة الناجحة التي قام بها وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قبيل اجتماع جدة، والتي شملت الدوحة، والمنامة وأبوظبي، بهدف تقريب المسافات المتباعدة بين هذه الدول والتوصل إلى خطوات وآليات تضمن تماسك الكيان الخليجي حتى إن كانت هناك بعض التباينات في وجهات النظر.
أما الدوافع الأخرى لعدم اتخاذ قرار خليجي سريع ومتعجل بفرض عقوبات معينة ضد قطر، فقد أوضحها وزير الخارجية الكويتي بأنها تتمثل في الحرص “البالغ” على إزالة كل الشوائب والعمل على بذل الجهود الحثيثة للمحافظة على المكتسبات الكبيرة التي تحققت بمجلس التعاون، فضلاً عن التوصل إلى اتفاق كامل للالتزام بتنفيذ ما اتفق عليه بين الدول المعنية بالأزمة ووضع أسس ومعايير لتجاوز الملفات العالقة وأهمها تقديرات اللجان الفنية لالتزام قطر ببنود اتفاق الرياض، والتي تطالب الدوحة ببذل مساع أكبر.
إن ما تحقق في اجتماع جدة يمثل وكما أكد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني “خطوة إيجابية كبيرة تؤكد وتحقق اللحمة والتضامن الخليجي بين دول المجلس”، وعلى دولة قطر إثبات حسن النية وكذلك الجدية في تنفيذ اتفاق الرياض، المعني بإنهاء الخلاف الخليجي القطري وذلك من خلال التوقف الفوري عن تلك السياسات المعادية لبعض دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا السعودية والإمارات والبحرين وكذلك التوقف عن تجنيس معارضين خليجيين.
الدور الآن على قطر كي تنتهز تلك الفرصة التاريخية التي توفرت لها وهذا المناخ الخليجي المتأني والحريص على الوحدة والتطور وليس التفرق والتأخر عن تطلعات وآمال شعب منطقة الخليج في الانتقال للاتحاد الخليجي باعتباره الوسيلة المثلى لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
إن السلوك القطري سيكون في الأيام المقبلة تحت المجهر الخليجي المتمثل في اللجان الفنية الخليجية المنبثقة من اتفاق الرياض، والتي ستواصل عملها في متابعة تنفيذ قطر لالتزامات الاتفاق.