بالرغم من مرور ما يقارب خمس سنوات على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحمل الحكومة لقيمة الوصفات الطبية التي يقرر الاطباء صرفها للمرضى البحرينيين في المراكز والمستشفيات الحكومية غير المتوافرة في صيدليات تلك المشافي.
إلا أنه لغاية اليوم هناك الكثير من المرضى من أبناء البلد ممن يعاني من شراء تلك الادوية باهظة الثمن من جيوبهم الخاصة مما يرهق ميزانيتهم الشهرية خاصة المرضى الذين يعانون من الامراض المزمنة.
كل ما نأمله من الأخ الفاضل وزير الصحة متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء ومراعاة ظروف المواطن المعيشية والحرص على توفير تلك الادوية بحسب ذلك القرار الموفق الذي أدخل الفرحة في قلوب أولئك المرضى “شفاهم الله تعالى”.
الصورة الثانية
يعلم الله كم نتألم عندما نرصد أثناء مراجعاتنا القليلة للدوائر الرسمية كيفية تعامل الموظف الصغير الذي وضع في الخطوط الامامية مع المراجع الذي أمامه فالاول يعتقد في قرارة نفسه أن الاخير طرارا جاء اليه محتاجا فلا تجد عند الاول أي ترحيب أو ابتسامة أو حتى الرد على السلام.
في حين الموظف الحكومي مهما كانت درجته الوظيفية وزيرا كان أو أصغر موظف في تلك القطاعات الرسمية يظل موظفا وضعته الدولة أولا وأخيرا لخدمة السكان المحليين وعلى وجه الخصوص المواطن البحريني مقابل ذلك مرتب شهر وعلاوات وامتيازات أخرى.
تلك الظاهرة للأسف موجودة في أكثر المواقع التابعة لوزارات وهيئات وشركات الدولة وكلما كان حجم المعاملة أكبر تفنن الموظف في تعذيب عباد الرحمن من المراجعين وتحديدا البسطاء منهم.
أما أصحاب المفاتيح الكبيرة فبالتأكيد لا يشعرون بتلك المعاناة “ولا أدور عندهم” لأن جميع معاملاتهم تنجز من فوق الى فوق وفي أوقات قياسية.
هذا النوع من التعامل السيء ويقوم به البعض الكثير من الموظفين بالطبع يسيئون بالدرجة الأولى للوزارات والقطاعات الرسمية الاخرى علاوة على ذلك هم يسببون التوتر والضيق والقلق للمراجع.
وعليه المطلوب من الإخوة القياديين في تلك الدوائر الحكومية توظيف ووضع الموظف في المكاتب الامامية الذي يمتاز بمواصفات معينة كسعة البال وحسن التصرف واللباقة ولديه درجة كبيرة من التعاون والمعاملة الحسنة أي “ينقون” الموظف المناسب “نقوة” لمثل هذه الوظائف وليس كل من هب ودب من أصحاب الوجوه “العكره الشاحطة”.
أيضا على كبار المسؤولين في تلك الدوائر متابعة ورصد وتقييم أداء أولئك الموظفين بشكل يومي والخروج من مكاتبهم والاستماع للمراجعين عن كثب.
الصورة الثالثة
يئن غالبية أولياء الأمور من المواطنين من تكاليف ومصاريف أبنائهم وبناتهم الذين يدرسون في الجامعات والكليات والمعاهد في مختلف العلوم وذلك على حسابهم الخاص سواء داخل البحرين او خارجها وهم بذلك مرغمون على تدريس “اعيالهم” لخدمة الوطن ومجتمعهم.
نأمل من الدولة تقديم مكافأة شهرية لكل طالب جامعي بما لا يقل عن 100 دينار كنوع من المساعدة والتشجيع والتخفيف على الأهالي من رعونة الكلفة الدراسية.
وعساكم عالقوه