بعد رفض الحكومة منح المتقاعدين 150 دينارا، وتقليصها لتصبح 45 دينارا لمن تقل معاشاتهم عن 700دينار، و25 دينارا للذين تزيد معاشاتهم على ذلك.
هنا لزاما علينا أن نتقدم بجزيل الشكر للحكومة الموقرة متمثلة في وزارة ماليتها الكريمة التي استطاعت بجهودها الجبارة في اسعاد المتقاعد البحريني وادخال البهجة والسرور عليه وعلى جميع افراد أسرته ولم تتوقف الفرحة تلك في محيط عائلة المتقاعد فقط بل امتدت لتصل للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي وأفردت كبريات الصحف العالمية المساحات الشاسعة لتناول هذا الخبر مشيدة بهذا الانجاز التاريخي الذي لم يسبق أن تحقق في أية دولة من دول العالم المتقدمة التي وفرت الحياة الكريمة لمتقاعديها.
حاضرا المتقاعد البحريني “محتاس” اذ كيف سيتصرف مع هذا المبلغ الخيالي الذي كان يحلم به وبأي محفظة مصرفية يستثمره فالكثير من المتقاعدين بعد سماعهم هذا الخبر الصاعق والغير متوقع الذي فاجأتهم به وزارة المالية الكريمة لم يناموا الليل منذ لحظة سماعهم هذا الخبر المفرح بكل المقاييس.
ففيهم من يفكر حاليا إرسال 25 دينارا شهريا ووضعها كوديعة في أحد بنوك سويسرا الكبيرة والمعروفة دوليا، وبينهم من ينوي شراء شاليه في أغلى جزر العالم، وفيهم من يفكر استبدال منزله الحالي الذي حصل عليه من وزارة الاسكان قبل ثلاثين عاما بآخر في درة البحرين، وبينهم من ينوي بناء جامع في منطقته، وفيهم من طلق زوجته وقرر الزواج من أربع “مرة وحدة، يدد مسكينة الزوجة الاولى راحت عليها والسبب وزارة المالية الكريمة”.
أما محبي البحر من المتقاعدين من استعجل “الله يهداهم بس” وقام بدفع عربون لاقتناء يخت بمواصفات لا تقل مستوى عن يخوت الملوك والامراء ورجال المال والاعمال، وبينهم من سدد جميع قروض “الموت” التي عليه وقرر الاقامة في أرقى الفنادق بإحدى الدول الاوروبية.
أما البعض القليل من المتقاعدين قرروا عدم الاستعجال والتصرف بتلك المنحة التاريخية التي تعتبر سابقة لحين استشارة بيوت الخبرة الاقتصادية لانشاء مصنع لانتاج الغواصات الحربية أو مصانع أخرى تدر عليهم الملايين من الدولارات، أما كبار السن منهم فقد استقبلوا هذا الخبر بنوع من البرود والفتور وتركوا الامر لأبنائهم وأحفادهم يتصرفون بتلك المنحة التاريخية التي ستخلد في سجل الانجازات الوطنية.
لكن “تعالوا يا جماعة الخير” الاشكالية الآن التي لم تضعها وزارة المالية الكريمة التي بدورها سوف تخلق مشاكل كبيرة للدولة والحكومة معا دون أن تقصد ذلك وبحسن نية منها اذ أن الزيادة التاريخية المطروحة الآن سوف تشجع جميع موظفي القطاعات العام والخاص والمشترك الاحالة على التقاعد المبكر لأن تلك النسبة الخيالية شجعتهم على ترك وظائفهم وعليه سوف تواجه البحرين مشاكل لا حصر لها هي في غنى عنها خاصة في الظروف الدقيقة التي تعيشها والمنطقة بأكملها في الوقت الراهن.
لذا نرجو ثم نرجو من وزارة المالية الكريمة العدول عن قرارها المتسرع وتقليص المبلغ الخيالي هذا وإعادة النظر فيه رحمة باقتصاد البلد الذي قد ينهار لا سمح الله في حال صرفها تلك الاموال الطائلة.
هنا نقترح على وزارة المالية الكريمة ونأمل منها الاخذ بهذه النصيحة الوطنية الصادرة من قلب واحد من أبناء البحرين المحبين لهذا الوطن وقيادته وشعبه وقف علاوة 75 دينارا التي صرفت للمتقاعدين مؤخرآ مع تجميد منحة الـ 25 دينارا والاستفادة من تلك الملايين من الدنانير في مشاريع أخرى تفيد الوطن والمواطن بدل تبذيرها على “ناس ما تستاهل مثل المتقاعدين لأن الحكومة لو تعطيهم دم قلبها ما ينقع في عينهم شيء”.
سبق وأن قلنا إن المتقاعد البحريني “أبحّيم كله يبي ويبي تركوه يوعّوه ذلوه نشفوا ريجه على شان يموت وتفتكون منه ومن قثاه”.
وعساكم عالقوة