يوم الخميس الماضي وفي مجلس الأخ العزيز جاسم بوطبنيه (بو أحمد) حاولنا ثني الأخ جاسم عن تقديم استقالته من رئاسة جمعية مجالس العائلات البحرينية والتي نشرتها (البلاد) قبلها بيومين وذلك تأكيدا وثناء على ما قام به رئيسها الأخ جاسم من دور مميز في رفعة إسم الجمعية سواء في البحرين أو في دول مجلس التعاون، حيث كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تنظيم الرحلات الجماعية للجمعية إلى دول مجلس التعاون مما أدى إلى توثيق العلاقات بين هذه الجمعية و بقية المجالس والعوائل في دول الخليج العربية.
حاولت وحاول معي الكثيرون من رواد المجلس أن يسحب الأخ جاسم بوطبنيه استقالته، لكنه كما بدا لنا كان مصرا عليها بحجة أنه قد قام بدوره في بداية تكوين وتأسيس الجمعية، وأن عليه الآن أن يترك مجالاً للدماء الجديدة لكي تسير بالجمعية قدما إلى الأمام.
إنتهى الموضوع مع الأخ جاسم عند هذا الحد، لكننا عندما التقينا بالأخ والصديق زميل الدراسة منذ الصغر إبراهيم المناعي (بو ضافي) وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة وأحد الأعضاء المؤسسين للجمعية أوضح لنا بمجلس الأخ العزيز عيسى أبو الفتح أن جاسم بوطبنيه لم يقدم استقالته رسمياً حتى الآن، وأنه سأل بعض أعضاء مجلس الإدارة حول هذه الإستقالة فأجابوه بأنهم لم يستلموا أي رسالة بهذا الخصوص حتى الآن.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا سرّب الأخ جاسم خبر استقالته إلى الصحافة دون أن يتقدم بها رسميا حتى الآن؟ وهل هذا الخبر الذي نشر عن الإستقالة كان مجرد بالون اختبار لمعرفة ردود الأفعال على هذه الاستقالة سواء من مجلس الإدارة الحالي أو من رواد المجالس المحرقية؟!!.
الأخ إبراهيم المناعي أكد لنا أنه هو والأخ محمد الرويعي الذي سبق أن استقال من مجلس الإدارة ينويان الترشح لرئاسة الجمعية إذا ما أصرّ جاسم بوطبنيه على ترك هذا المنصب ، لكن البعض أكدوا أن جاسم بوطبنيه كان على خلاف مع بعض أعضاء مجلس الإدارة وربما تكون هذه الخلافات هي أحد الأسباب التي دفعته إلى الإعلان عن استقالته.
 بعض الحضور في مجلس أبو الفتح عقّب على هذا الصراع الدائر للاستحواذ على رئاسة الجمعية بأن السبب الرئيسي هو بعض الأمور المالية المختلف عليها والتي برزت أثناء بعض السفرات إلى دول مجلس التعاون حيث كثر الغمز والهمز واللمز بأن مبالغ قد أعطيت للجمعية دون أن تدخل في حسابها المالي كما أن البعض شكك في أن تكون للجمعية في الأصل ومنذ إنشائها حسابات مالية دقيقة ووضع مالي مستقر وتدقيق مالي من إحدى مؤسسات التدقيق كما ينص على ذلك النظام الأساسي للجمعيات السياسية والأهلية وغيرها من الجمعيات.
ما نرجوه نحن كمواطنين وكأصدقاء وأحباء لهذه الجمعية ولرئيسها ولأعضائها أن تحل الخلافات بين أعضائها المؤسسين بالشكل الودّي الذي يؤدي إلى استمرار الجمعية وإلى عدم انقسامها، وإلى أن تسير إلى بر الأمان دون عوائق أو صخور أو منزلقات هنا وهناك .. فهذه الجمعية ولدت قوية ونأمل أن تظل كذلك دائما وأبدا.