أعفت المحكمة متهماً بنغالياً من تهمة بيع المؤثر العقلي “الشبو”، فيما أدانت آخر بالتهمة نفسها، إضافة لتعاطي ذات المادة المؤثرة، وقضت بسجنه لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 3000 دينار.
وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم المُدان نهائياً عن البلاد، وبمصادرة المضبوطات.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم الأول تعاون مع الشرطة للقبض على المتهم الثاني، كما أبلغ عنه بأنه مصدر المؤثرات العقلية، الأمر الذي يكون معه المتهم الأول مستحقاً للإعفاء من العقاب عن جريمة الاتجار في المؤثر العقلي.
وتعود تفاصيل القبض على المتهمين إلى ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن المتهم الأول بأنه يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم استصدار الأذون اللازمة والاستعانة بمصدر سري الذي اتصل به واتفقا على أن يشتري منه أقراص طبية ممنوعة من التداول من دون وصفة طبية بمبلغ 80 ديناراً، وفي الموعد المحدد استلم المتهم المبلغ وسلّم المصدر 40 قرصاً، فتم القبض عليه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 85 قرصاً أخرى.
وبالتحقيق معه، أقرّ ببيعه الأقراص الطبية المشار إليها، كما قرر أنه يشتريها من المتهم الثاني، وأنه مستعد للتعاون في القبض عليه، حيث اتفق معه هاتفياً على شراء 50 قرصاً بقيمة 100 دينار، وبعد تنفيذ الكمين تم القبض على الثاني، وبتفتيشه عثروا رجال الشرطة بحوزته على مبلغ 137 ديناراً بحرينياً ومبلغ 150 ريالاً سعودياً، وفي مسكنه على 8 مشارب تستعمل في التعاطي و6 أغطية بها مسحوق أبيض، وعلبة بها ذات المسحوق، إضافة إلى 356 قرصا طبيا ممنوعا من التداول.