ضاحية السيف - تمكين: قررت "تمكين" توفير ميزانية خاصة لتغطية رسوم التدريب المهني التي كان من المقرر دفعها من قبل الشركات التي توظف 50 فردا أو أكثر حتى ديسمبر المقبل، في حال رغبت الشركات في استخدام هذه الميزانية لتوفير التدريب لموظفيها حسب خططها السنوية التي ترتبط بالبرامج السابقة التابعة للمجلس الأعلى للتدريب المهني ومجالس التدريب النوعية.
جاء ذلك بناء على آراء ومقترحات أكثر من 15 قطاعًا شاركوا في منتدى "تمكين" التشاوري الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي.
ويأتي هذا القرار ضمن نقل مهام المجلس الأعلى للتدريب إلى "تمكين" وإلغاء رسوم الـ 4% الخاصة بالتدريب المهني، حيث سيمكن هذا القرار الشركات من الاستفادة من ميزانية مخصصة ستقوم "تمكين" بتوفيرها لتغطية الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2015؛ وذلك لإعطاء الشركات الفرصة للاستمرار في توفير التدريب المهني لموظفيها وعدم توقف البرامج الخاصة به.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة "تمكين" القائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: "إن تمكين تحرص دائماً على جمع الآراء المقترحة من قبل الجمهور وذلك بصفتها إحدى الأسس الرئيسة لعملياتها، ولذلك، وبعد التشاور مع القطاعات المختلفة خلال المنتدى التشاوري الذي عقدناه مؤخراً، استطعنا الحصول على معلومات جمة وقيمة لتحسين عملياتنا وبرامجنا.
وأضاف، أنه من ضمن الاقتراحات التي تكررت خلال المنتدى هو ضرورة حصول الشركات على التدريب المهني حسب خططهم السنوية التي وضعوها في بداية العام، والتي قد تتأثر في حال عدم توفر ميزانية المجلس الأعلى للتدريب، وإلغاء الرسوم الخاصة به، ولذلك سنقوم بتغطية هذه الميزانية حتى نهاية 2015؛ وذلك لضمان استمرارية هذه الخطط وعدم توقف عملية التدريب المهني.
وستستمر "تمكين" في التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية؛ لضمان انسيابية عملية نقل مهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى "تمكين"، كما ستقوم بدراسة الاقتراحات والآراء التي تم تقديمها من قبل المعاهد التدريبية والشركات العاملة في القطاعات المختلفة؛ وذلك لتحديث البرامج الحالية، وإطلاق أخرى جديدة خلال 2016.