لاحظ ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام وزارة التربية والتعليم بإبرام عقود مع موردين لسلع وخدمات بعد أن جرى استلامها فعلاً أو خلال البدء فعلياً في تنفيذها، الأمر الذي يعكس صورية الإجراء.
وأشار التقرير الصادر عن الديوان بأن قيام وزارة التربية بتجديد العقود في وقت لاحق لتاريخ استلام الخدمة قد يعرضها للوقوع في إشكالات قانونية، في حال وجود اختلاف أثناء التنفيذ؛ نظرًا لغياب الإطار القانوني اللازم.
وشدد تقرير الديوان أن على وزارة التربية الالتزام بتوقيع العقود مع الموردين قبل البدء في التنفيذ.
ورصد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أيضاً تأخر وزارة التربية في مخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات لتجديد العقود مع بعض الموردين المتعاملين معها، إذ قامت بمخاطبة المجلس بعد تاريخ انتهاء العقود.
وأكد الديوان استمرار وزارة التربية والتعليم في عدم التزامها ببعض المتطلبات القانونية المتعلقة بالعقود المالية، على رغم ذكر هذه الملاحظات في التقرير الصادر العام 2013 وتأكيد الوزارة على مبدأ الالتزام. وأظهر التقرير تأخر الوزارة في التعاقد مع التالي:
- شركات أمن لتوفير حراس للمدارس (التجديد الرابع) بواقع 149 يوم تأخير.
- شركة لتشغيل وصيانة الأجهزة السمعية والبصرية بصرح ميثاق العمل الوطني (التجديد الأول) بما يقارب 124 يوم تأخير.
- شركات أمن لتوفير حراس أمن للمدارس (التجديد الثالث) بواقع 107 يوم تأخير.
وأوصى ديوان الرقابة المالية والإدارية وزارة التربية بضرورة تجديد العقود مع الموردين قبل انتهاء فترة سيرانها بما لا يقل على 3 شهور؛ لكي يتسنى للمجلس البت فيها.
ورصد ديوان الرقابة المالية والإدارية أيضاً قيام بعض العقود التي تزيد قيمتها عن 300 ألف دينار على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها بتاريخ لاحق لإبرامها!
وشدد التقرير أن هذه الخطوة تعد مخالفة للبند (7) لمرسوم قانون (34) الذي صدر العام 2010، والذي يؤكد على ضرورة إبرام عقود تتضمن هذا القدر من المبالغ من دون الرجوع إلى الهيئة.