+A
A-
الخميس 05 نوفمبر 2015
تحويل اختصاصي تغذية للعمل في مكتب خدمات المسنين
35 شاغرًا في “المحرق للرعاية” و 42 في “البحرين الوطني للمسنين”
سجل تقرير الرقابة وجود 35 وظيفة شاغرة على هيكل مركز المحرق للرعاية الاجتماعية من بين 83 وظيفة، فيما بلغ عدد الشواغر على هيكل دار بنك البحرين الوطني للمسنين 42 شاغرًا من بين 77 وظيفة.
وذكر التقرير أن وزارة التنمية الاجتماعية السابقة تعاقدت مع شركة بتوفير تسعة ممرضين وأربعة مساعدي تمريض وطباخين ثلاثة ومساعدي طباخ للعمل بدور الرعاية الاجتماعية مقابل 113400 دينار سنويًا.
ولفت إلى أن هذا العقد تم دون التحقق من تناسب تخصصات ومؤهلات المستقدمين مع الوظائف التي يشغلونها، حيث تبين أن الممرضين لا يمتلكون رخص التمريض من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حتى فبراير 2015.
ورصد التقرير قيام دار بنك البحرين الوطني للمسنين بتحويل اختصاصي تغذية للعمل في مكتب خدمات المسنين.
ولاحظ التقرير عدم وجود أي نظام آلي بإدارة الرعاية الاجتماعية يضمن حماية البيانات من الاطلاع غير المصرح والحذف والتغيير أو برنامج للنسخ الاحتياطي.
ونوه على اعتمادهم على برنامج (Excel, Word) والإدخال اليدوي والملفات الورقية؛ لتسجيل وتنظيم وحفظ ومتابعة البيانات الخاصة بدور ومراكز حماية ورعاية الأطفال والمسنين ومكاتب الخدمات التابعة للإدارة.
وفيما يلي أبرز المخالفات التي جاء بها التقرير في هذا الخصوص :
- لم تعتمد إدارة الرعاية الاجتماعية المعايير ولا الاشتراطات والخدمات اللازم توافرها لترخيص مؤسسات الرعاية الخاصة للمسنين.
- عدم وجود معايير تنظم العمل بمؤسسات رعاية وإيواء المسنين التابعة للوزارة أو تحدد شروط وإجراءات القبول فيها.
- عدم تناسب السقف الوظيفي لبعض الوظائف المدرجة على هياكل دور الإيواء مع طبيعة العمل وعدد الحالات المستفيدة من الخدمات وأهمها وظيفتي “الممرض العملي” و”مساعد الخدمات الطبية”، مما يؤثر على إمكانية متابعة احتياجاتهم، واستمرارية مراقبتهم والعناية بهم وتقديم الخدمات لهم بالجودة المطلوبة.
- وجود عدد من الوظائف المهمة الشاغرة على هياكل دور إيواء المسنين، والتي يترتب على عدم شغلها آثار سلبية على جودة الخدمات المقدمة للمقيمين فيها.
- استخدام عدد من شاغلي الوظائف المهمة المدرجة على الهيكل التنظيمي لدار بنك البحرين الوطني للمسنين في مواقع تنظيمية أخرى دون التعويض عنهم ببديل.
- تحويل اختصاصي العلاج النفسي للعمل بمركز خدمات المعاقين “لست وحدك” على الرغم من أهمية مهام الوظيفة المتعلقة بتقييم المقيمين من الناحية النفسية ومعالجة المظاهر السلوكية والنفسية المصاحبة لحالات الشيخوخة، إضافة إلى إعداد تقارير بالتوصيات اللازمة؛ لتلبية احتياجات المسنين من العلاج النفسي.
- تحويل ثلاثة باحثين اجتماعيين للعمل في إدارات ومراكز أخرى، على الرغم من حجم وأهمية الأعمال الموكلة لهم.
وذكر التقرير أن وزارة التنمية الاجتماعية السابقة تعاقدت مع شركة بتوفير تسعة ممرضين وأربعة مساعدي تمريض وطباخين ثلاثة ومساعدي طباخ للعمل بدور الرعاية الاجتماعية مقابل 113400 دينار سنويًا.
ولفت إلى أن هذا العقد تم دون التحقق من تناسب تخصصات ومؤهلات المستقدمين مع الوظائف التي يشغلونها، حيث تبين أن الممرضين لا يمتلكون رخص التمريض من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حتى فبراير 2015.
ورصد التقرير قيام دار بنك البحرين الوطني للمسنين بتحويل اختصاصي تغذية للعمل في مكتب خدمات المسنين.
ولاحظ التقرير عدم وجود أي نظام آلي بإدارة الرعاية الاجتماعية يضمن حماية البيانات من الاطلاع غير المصرح والحذف والتغيير أو برنامج للنسخ الاحتياطي.
ونوه على اعتمادهم على برنامج (Excel, Word) والإدخال اليدوي والملفات الورقية؛ لتسجيل وتنظيم وحفظ ومتابعة البيانات الخاصة بدور ومراكز حماية ورعاية الأطفال والمسنين ومكاتب الخدمات التابعة للإدارة.
وفيما يلي أبرز المخالفات التي جاء بها التقرير في هذا الخصوص :
- لم تعتمد إدارة الرعاية الاجتماعية المعايير ولا الاشتراطات والخدمات اللازم توافرها لترخيص مؤسسات الرعاية الخاصة للمسنين.
- عدم وجود معايير تنظم العمل بمؤسسات رعاية وإيواء المسنين التابعة للوزارة أو تحدد شروط وإجراءات القبول فيها.
- عدم تناسب السقف الوظيفي لبعض الوظائف المدرجة على هياكل دور الإيواء مع طبيعة العمل وعدد الحالات المستفيدة من الخدمات وأهمها وظيفتي “الممرض العملي” و”مساعد الخدمات الطبية”، مما يؤثر على إمكانية متابعة احتياجاتهم، واستمرارية مراقبتهم والعناية بهم وتقديم الخدمات لهم بالجودة المطلوبة.
- وجود عدد من الوظائف المهمة الشاغرة على هياكل دور إيواء المسنين، والتي يترتب على عدم شغلها آثار سلبية على جودة الخدمات المقدمة للمقيمين فيها.
- استخدام عدد من شاغلي الوظائف المهمة المدرجة على الهيكل التنظيمي لدار بنك البحرين الوطني للمسنين في مواقع تنظيمية أخرى دون التعويض عنهم ببديل.
- تحويل اختصاصي العلاج النفسي للعمل بمركز خدمات المعاقين “لست وحدك” على الرغم من أهمية مهام الوظيفة المتعلقة بتقييم المقيمين من الناحية النفسية ومعالجة المظاهر السلوكية والنفسية المصاحبة لحالات الشيخوخة، إضافة إلى إعداد تقارير بالتوصيات اللازمة؛ لتلبية احتياجات المسنين من العلاج النفسي.
- تحويل ثلاثة باحثين اجتماعيين للعمل في إدارات ومراكز أخرى، على الرغم من حجم وأهمية الأعمال الموكلة لهم.
