لاحظ التقرير غياب السند القانوني الذي يجيز تحصيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رسوما مقابل إصدار شهادات الاستيراد والتصدير والشهادات البيطرية، حيث تعتمد الوزارة في تحصيل تلك الرسوم على لائحة غير معتمدة؛ الأمر الذي يعد مخالفة.
كما لوحظ وجود متأخرات مستحقة لصالح الوزارة عن رسوم استخدام مدفن عسكر للقمامة على الشركتين المعنيتين بتقديم خدمات النظافة للبلديات بلغت قيمتها حتى 31 أكتوبر 2014 مبلغ 730 ألف دينار تقريبا، وعلى الرغم من ذلك قامت الوزارة بدفع تكاليف خدمات النظافة للشركتين المذكورتين دون خصم مستحقاتها من تلك المبالغ.
وقال التقرير “إن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسوم المتأخرة من الشركتين سواء بخصمها من المبالغ المدفوعة لهما أو بوقف سداد مستحقاتها يعد مخالفة للدليل المالي الموحد الذي ينص على أن تتخذ الجهة الحكومية الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات المستحقة في حالة تخلف العميل عن سدادها في التاريخ المحدد بالأخطار الكتابي بما في ذلك وقف سداد مستحقاته لديها إن وجدت”.
وعليه، أوصى الديوان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المتاخرة من الشركتين أو خصمها من المبالغ المستحقة لها.
كما لوحظ تدني نسبة صرف الوزارة من ميزانية مشاريعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث بلغت تلك النسبة 45 % فقط لمشاريع شؤون البلديات، و39 % فقط لمشاريع الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وإدارة الاستملاك والتعويض، وشؤون الزراعة والثروة البحرية.
كما لوحظ إبرام الوزارة عقود مع بعض الموردين عن سلع وخدمات قد تم استلامها أو خلال البدء فعليا في تنفيذها؛ الأمر الذي يعكس صورية هذا الإجراء، كما أنه قد يعرض الوزارة للوقوع في إشكالات قانونية في حال عدم وفاء الموردين بالتزاماتهم التعاقدية؛ نظرا لغياب الإطار القانوني.
وهناك ملاحظة أيضا عن أعمال عقد صيانة المساحات الخضراء دون الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات عن الأعمال الإضافية، وأيضا عدم أخذ الوزارة بملاحظات هيئة التشريع والافتاء في مناقصات عامة، وأيضا لوحظ عدم حصول الوزارة على ضمانات التنفيذ الخاصة ببعض العقود المبرمة مع الموردين.
وهناك ملاحظات مشتركة على البلديات كتحصيل الإيرادات المستحقة عن عقود الإعلانات، فمثلا لأمانة العاصمة قيمة الإيراد المستحق 857,133، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى عدم تحصيل تلك المبالغ عدم وجود أنظمة وإجراءات كافية وملائمة؛ لمتابعة عمليات تحصيل الذمم المدنية لفترة طويلة.