لاحظ تقرير الرقابة عدم اعتماد الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء لمستويات الصلاحيات التي أجراها الرئيس التنفيذي للهيئة، الأمر الذي يخالف أحكام المادة 24 من اللائحة المالية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء. كما لوحظ عدم قيام الهيئة باعتماد دليل الإجراءات المالية على الرغم من مرور أكثر من 7 سنوات على إنشائها.
كما لاحظ الديوان عدم قيام الهيئة بعرض العقود التي تزيد قيمتها عن 300 ألف دينار على هيئة التشريع والافتاء القانوني لمراجعتها، حيث يتم الاكتفاء فقط بمراجعتها من قبل المستشارين القانونيين بالهيئة مما يعد مخالفة.
كما تأخرت الهيئة في إقفال بياناتها المالية للعام 2014؛ الأمر الذي أدى إلى تأخر إصدار تلك البيانات وعدم تسليمها وزارة المالية في الموعد القانوني المحدد. وعليه، فقد أوصى الديوان بإصدار البيانات المالية المدققة وإرسالها إلى وزارة المالية خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.