نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان امس بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان برنامج التعاون التقني بمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني والنشطاء في مجال حقوق الإنسان.
ويأتي البرنامج ضمن أطر التعاون والتنسيق بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية للأعوام 2013 - 2016، لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتنميتها، والاستفادة من أصحاب الخبرات في هذا المجال.
وأكد رئيس المؤسسة عبدالعزيز أبل حرص المؤسسة الوطنية على عقد شراكة حقيقية بينها وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان خصوصا بعد الاجتماع الذي عقد مؤخرا في قصر الأمم المتحدة بجنيف، والذي تم فيه بحث أوجه التعاون والدعم الذي ستقدمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان للمؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية وتنمية حقوق الإنسان. ولفت إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص على تعزيز التعاون مع جميع منظمات المجتمع المدني والنشطاء في مجال حقوق الإنسان بما يحقق الشراكة الوطنية لجميع الداعمين للمجالات المختلفة لحقوق الإنسان، موضحا أن هذه الفعالية المشتركة بين الشركاء في البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان هي باكورة التعاون الوثيق للارتقاء بحقوق الإنسان في المملكة. من جانبه أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر غروهمان بالتعاون بين الأمم المتحدة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والمؤسسة الوطنية للارتقاء بحقوق الإنسان في مملكة البحرين وتعزيز مفاهيم ثقافة حقوق الإنسان ونشرها والعمل على حمايتها.
وعلى صعيد متصل قدم رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية في المفوضية السامية فلادلين ستيفانوف ورقة تتضمن قراءة تحليلية لمشروع القانون الخاص بالمؤسسة الوطنية في مملكة البحرين ومدى ملاءمتها مع مبادئ باريس.