الكويت - بيتك للابحاث : أشار تقرير أصدرته شركة “بيتك للابحاث” المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك” إلى أن حجم سوق التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 45 مليار دولار من اجمالي سوق التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 75 مليار دولار، حيث تنفق دول المنطقة ما يعادل نسبته 3.8 % من اجمالي الناتج المحلى على التعليم.
وذكر التقرير أن هناك خمسة محركات رئيسية للطلب على التعليم في المنطقة وان هناك مجالات وفرصا تسويقية كبيرة أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال خاصة التعليم الجامعي لخدمة مئات الآلاف من الطلاب الذين يضطرون الى السفر للخارج للحصول على الشهادات الجامعية.
وأكد التقرير أن صناعة التعليم مؤهلة لنمو كبير مدفوعة بزيادة مشاركة القطاع الخاص والحاجة إلى التعليم في المنطقة والارتقاء بجودته في ظل ارتفاع عدد السكان الشباب مع تزايد الطلب على مستويات تعليمية ذات معايير عالمية.
ويقدر حجم سوق التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمبلغ 75.3 مليار دولار. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن حكومات المنطقة تنفق في المتوسط 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم.وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على غالبية حصة المنطقة من سوق التعليم حيث يقدر حجم التعليم فيها بنحو 45 مليار دولار وتأتي في مقدمة البلدان الخليجية المملكة العربية السعودية بريادة واضحة لهذا السوق. وبالنظر إلى عدد الأطفال الملتحقين بهذه المدارس، فيقدر المتوسط السنوي للإنفاق 1,450 دولار لكل طفل.
ويبلغ معدل الإنفاق على التعليم في منطقة الشرق الأوسط 3.8 % مقاربا للمعدل العالمي للإنفاق على التعليم الذي يبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعد معدل الإنفاق على التعليم في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى منه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اذ يبلغ المعدل في تونس 6.9% والمملكة العربية السعودية 5.6% والمغرب 5.6% بينما يبلغ المعدل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 5.4% وشمال إفريقيا 5.1%. وتأتي السعودية الأعلى إنفاقا في دول مجلس التعاون الخليجي على التعليم، بينما تأتي تونس الأولى بين بلدان المغرب العربي. وتشير بيانات صادرة عن اليونسكو إلى أن الوجهات الأكثر تفضيلا للتعليم بالنسبة الى طلاب منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا. وتقوم بعض دول المنطقة بالتعاون مع الجامعات والمعاهد الأجنبية كوسيلة من وسائل التعامل مع هذا الوضع القائم. فعلى سبيل المثال، تضم دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا مقاراً لجامعات ومعاهد مثل جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية ومعهد روتشستر للتكنولوجيا وجامعة ميدلسكس وكلية إدارة الأعمال في لندن والعديد من الجامعات العالمية الأخرى، في حين نجد أن دولة قطر لديها جامعات مثل وايل كورنيل وكارنيجي ميلون وتكساس إيه أند إم وجورج تاون وجامعة فرجينيا كومنولث. وبإمكان هذه المبادرات أن توفر فرصاً استثمارية في بلدان أخرى من المنطقة بالنسبة لشركات القطاع الخاص.
وحول الفصل بين التعليم المتوفر ومتطلبات سوق العمل، اشار التقرير ان منطقة الشرق الأوسط تمتلك نسبة عالية من البطالة، حيث يصل معدل البطالة بين الشباب إلى الربع. ويشير مسح شمل بعض أرباب الأعمال أن شباب المنطقة غالبا ما يفتقرون إلى المهارات الأساسية اللازمة للحفاظ على وظائفهم. وقد أخفق نظام التعليم في منطقة الشرق الأوسط إلى حد كبير، في تقديم المهارات المناسبة اللازمة لسوق العمل الحديث. ونتيجة لذلك، يفضل أرباب العمل توظيف الجنسيات الأجنبية عن المواطنين.
وركزت دراسة للبنك الدولي على ثلاثة محاور رئيسة لمشاركة القطاع الخاص وهي التعليم والتدريب المهني والتعليم الجامعي وبرامج الإعداد لسوق العمل.
ويرى التقرير أن قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يسير في اتجاه النمو. وتعد صناعة التعليم مؤهلة لنمو متسق وغير مسبوق مدفوعا بزيادة مشاركة القطاع الخاص وزيادة الحاجة إلى التعليم في المنطقة فضلاً عن المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين نظام التعليم. وقد طرحت الحكومات العديد من السياسات واللوائح بهدف جذب وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وتوفر الحاجة المتزايدة إلى الارتقاء بجودة التعليم فضلاً عن التزام الحكومات بواجباتها تجاه القطاع التعليمي العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في الوقت الذي يتأهب فيه لنمو غير مسبوق في الطلب بدعم من ارتفاع عدد السكان الشباب مع تزايد عدد الوافدين مما يزيد الطلب على مستويات تعليمية ذات معايير عالمية وينتج عنه أيضاً زيادة التوعية حول أهمية التعليم في جميع أنحاء المنطقة.