كشفت أحدث إحصائيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن عدد الموثقين الخاصين بلغ 180 موثقًا وموثقة، من بينهم 76 امرأة، بما يعكس الحضور المتنامي للمرأة البحرينية في المهن القانونية المتخصصة ودورها المتزايد في دعم منظومة العدالة والخدمات القانونية.

وتشير الأرقام إلى أن النساء يشكلن نحو 42% من إجمالي الموثقين الخاصين، وهو ما يعكس الثقة المتنامية بالكفاءات الوطنية النسائية وقدرتها على الإسهام بفاعلية في قطاع التوثيق القانوني وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.

ويؤدي الموثقون الخاصون دورًا مهمًا في تسهيل الإجراءات القانونية وتوثيق مختلف المعاملات والعقود، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات العدلية وتسريع إنجازها وفق الأطر القانونية المعتمدة.