امتداداً لجهودها المستمرة وحملاتها التفتيشية المكثفة لضبط الأسواق، قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ الغلق الإداري لمؤسسة تجارية، وذلك بعد رصد حزمة من المخالفات والتجاوزات القانونية، وقد تمثلت المخالفات المرصودة في تداول وبيع مواد ومنتجات منتهية الصلاحية مما يهدد سلامة المستهلكين، إلى جانب عدم عرض بيانات الأسعار وعدم وضوحها، فضلاً عن بيع ذات المنتجات بأسعار مختلفة ومتباينة للمستهلكين، ورفع أسعار بعض السلع دون أي مبرر فعلي.
وتشدد الوزارة على استمرار وتكثيف هذه الجولات التفتيشية في كافة المحافظات لضمان الالتزام بالقوانين، مؤكدة عدم التهاون في تطبيق القانون وإيقاع أقصى العقوبات على المخالفين لحماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.
كما تجدد الوزارة دعوتها للجمهور الكريم للمساهمة في رقابة الأسواق والمبادرة بالإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية التالية: البريد الإلكتروني [email protected] ، الواتساب المباشر 17111225، النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).