أكد مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة سيد علي شبر على أهمية التزام القطاع التجاري بأحكام القرار رقم 7 لسنة 2026 بشأن منع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 ميكرونا. ودعا المصنعين والمستوردين والتجار للاستفادة من الفترة المتبقية لتوفيق الأوضاع وتوفير البدائل، مشيرا إلى وجود تعاون ملحوظ من الشركات لتعديل خطوط الإنتاج والتعامل مع تحديات تصريف المخزون القديم، وذلك قبل دخول القرار حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وأوضح أن الوزارة وفرت دليلا استرشاديا يوضح جميع متطلبات القرار للتعامل مع هذه التحديات بشكل فعال، كما خصصت قنوات للتواصل المباشر مع الشركات للإجابة عن الاستفسارات، كما عقدت لقاءات توعوية مع الجهات المعنية بهدف تسهيل عملية توفيق الأوضاع وضمان التطبيق السليم للقرار التنظيمي.
وأشار شبر في مداخلة عبر تلفزيون البحرين،  إلى أهمية التزام المصنعين والمستوردين والتجار بأحكام القرار، مشددا على ضرورة الاستفادة من الفترة المتبقية لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل دخول القرار حيز التنفيذ الفعلي.
وذكر مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة حرصت على إشراك القطاع التجاري في جميع مراحل تنفيذ هذا القرار، ابتداء من الإخبار عن مسودة القرار لدى منظمة التجارة العالمية. وأضاف أن الوزارة عملت في الوقت ذاته على مشاركة القرار مع غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها الممثل للشارع التجاري المحلي، إلى جانب التنسيق المستمر لعقد اجتماعات ولقاءات تعريفية مع المصنعين والمستوردين والتجار لشرح متطلبات القرار والإجابة عن استفساراتهم وتوضيح المواصفات الفنية المطلوبة.
وقال إن الوزارة لمست واقعا تعاونا كبيرا من غالبية الشركات، حيث أبدت العديد منها جاهزيتها لتعديل خطوط الإنتاج أو التعاقد مع موردين يوفرون منتجات مطابقة لاشتراطات القرار الجديد. وبين أن العديد من المنشآت التجارية بادرت إلى توفير البدائل المناسبة قبل بدء التطبيق.
وفيما يتعلق بأبرز التحديات والمعوقات التي يتم التعامل معها، أوضح مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة أنه من الطبيعي أن تصاحب أي مرحلة انتقالية بعض التحديات، والتي من أبرزها تصريف المخزون القديم لدى بعض الشركات، وإيجاد موردين جدد بالبدائل المطابقة، إضافة إلى الحاجة الماسة لفهم المتطلبات الفنية الخاصة بسماكة الأكياس والمواصفات المطلوبة.