كشف وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بدر هود المحمود عن الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية البحرية الوطنية بعد استكمال كافة المشاورات وورش العمل مع القطاعين العام والخاص. 
وتهدف الاستراتيجية إلى تنمية القطاع البحري، وزيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص استثمارية ووظيفية جديدة، مع التأكيد على دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو، وتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للنقل البحري في ربط التجارة.
وأكد المحمود على هامش ندوة نظمتها “غرفة البحرين”، أن الوزارة تعمل حاليًّا على إطلاق الاستراتيجية البحرية الوطنية التي تشمل جميع القطاعات الأساسية المرتبطة بالنقل البحري. 
وأوضح أن التركيز ينصب على القطاعات ذات المردود الاقتصادي العالي والتي تمتلك قدرة على استيعاب العمالة وتوفير فرص وظيفية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل خطة وطنية متكاملة ستساهم فيها جميع الأطراف الحكومية، بما في ذلك صندوق العمل، ووزارة التجارة، ووزارة التربية والتعليم لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع.
وذكر كيل وزارة المواصلات والاتصالات لشئون الموانئ والملاحة البحرية أن القطاع اللوجستي يساهم بنحو 9 % من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الراهن. وأضاف أن هناك خطة طموحة تهدف إلى تنمية هذا القطاع وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، من خلال تضافر الجهود الحكومية والخاصة لتطوير البنية التحتية والخدمات.
وفيما يتعلق بمراحل إنجاز الاستراتيجية، بيّن وكيل وزارة المواصلات أنه تم الانتهاء من كافة المشاورات مع جميع القطاعات المعنية، بالإضافة إلى ختام الورش الأساسية التي جمعت القطاعين الخاص والحكومي. وأفاد بأنه تم تجميع مخرجات هذه الورش في خطة واحدة موحدة سيتم عرضها قريبًا على الجهات الحكومية للإقرار، معربًا عن أمله في تنفيذها خلال وقت قصير لتفتح آفاقا واسعة لفرص الاستثمار، وتتيح مشاركة أكبر للقطاع الخاص الذي يُعد المحرك الأساسي للاقتصاد، مما سينعكس إيجابًا على خلق فرص وأعمال تجارية جديدة.