أكدت بلدية المنطقة الجنوبية أن إجراءات إخلاء عدد من المواقع التابعة لأملاك البلدية في مدينة عيسى، والمنتفع بها كل من “هوم إلكترونكس” و“المركز اللبناني التجاري”، جاءت تنفيذًا لأحكام قضائية باتة ونهائية بجميع درجات التقاضي، وذلك على إثر امتناع المحكوم عليهم عن تنفيذ أحكام الإخلاء الصادرة بحقهم.
وأوضحت البلدية، بالإشارة إلى ما تم تداوله في الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، أن عملية الإخلاء تمت تحت إشراف الجهات ذات العلاقة ووفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وبعد الانتهاء من جميع درجات التقاضي.
وشددت بلدية المنطقة الجنوبية حرصها على حفظ المال العام، مبينة أن المنتفع تخلف عن سداد الإيجارات المستحقة رغم صدور أحكام قضائية باتة، وبالرغم من قيام البلدية بإبرام أكثر من تسوية معه؛ على مدى سنوات عدة، إلا أنه لم يلتزم بأي إتفاق.
كما أكدت البلدية في ختام توضيحها أن جميع الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تطبيق القانون بكل شفافية ومسؤولية، وبما يحقق المصلحة العامة، مشددة على استمرارها في أداء واجباتها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويعزز ثقة المجتمع في سلامة الإجراءات المتبعة.
وتعليقا على ما ورد في رد بلدية المنطقة الجنوبية وهو عدم التزام ملاك “هوم إلكترونكس” و “المركز اللبناني التجاري” بأي اتفاق وإخلاء المحلات تنفيذًا لأحكام قضائية، ورد لـ “البلاد” تعقيب من ملاك “هوم إلكترونكس” و “المركز اللبناني التجاري”، أكدوا فيه أن البلدية الجنوبية لم تكن متعاونة معهم بعد تعثرهم، كونهم تجارا بحرينيين خدموا المنطقة طيلة 20 عاما، ولم تقدم لهم أي نوع من التسوية والتقسيط رغم دفعهم غالبية المبالغ التي عليهم، وبحسب التعقيب فالبلدية تعاملت معهم بسوء ودون رحمة واستخدمت الأحكام القضائية ضدهم لإخلاء المحلات ونقل بضائع الموردين دون علمهم لجهة غير معلومة، بالرغم من عدم انتهاء العقد المبرم بينهم.
وقالوا إن الدليل القاطع موجود لدينا وينفى تعاونهم، فهم قاموا بالإخلال بالعقد المتفق عليه بيننا، فلم يزيلوا القضايا التي علينا بعد دفع الشيك وتركوها جارية علينا في المحكمة ولم نستطع أيضًا أن نسترد محلاتنا إلى يومنا هذا.
واختتموا “نحن الوحيدون في سوق مدينة عيسى الشعبي الذين بنينا محلاتنا فيه على نفقتنا الخاصة بما يقارب الثلاثة ملايين دينارًا ولم يتم لهذا اليوم تعويضنا، بل مكافأتنا بنقل بضاعتنا دون علمنا وهي أمانة لدينا وتسليم محلاتنا لجهة أخرى”.