قبل عدة أيام، استلمت رسالة من الأخ العزيز زكريا الكاظم رئيس جمعية السكلر البحرينية، يحدثني فيها عن واقعة حدثت لأحدهم بقوله: “كلمني يوم أمس رجل ستيني من دار كليب، شاكيًا بألم، معاناة ابنه مع نظام المواعيد بمستشفى السلمانية الطبي”، ويقول “سجل ابني موعدا في عيادة العظام، وبعد مرور شهور طويلة وبطيئة، تفاجأ بطبيبة العظام وهي تقول له إن الموعد تم تسجيله (بالغلط)، فتم إعطاؤه موعدا جديدا بعد عدة شهور أيضًا، دون مراعاة ظروفه أو حالته الصحية”.

ويقول زكريا: “حاول الأب المغلوب على أمره بعدها أن يشكو الأمر لجهة الاختصاص بالسلمانية، فردوا عليه (علاقات المرضى) بأن الشكوى ليست من اختصاصهم، وحين ذهب لمكتب المسؤول المختص بالمستشفى، رفضوا إدخاله إليه”.

ويكمل زكريا “بعدها تم تحويل المريض لنائب رئيس الأطباء، وهناك تم تحويله لنائب نائب رئيس الأطباء، والتي بدورها أعطته موعدا للمقابلة، وفي اليوم الموعود، اعتذرت له لارتباطها بموعد آخر، قائلة له (نشوفك بوقت ثاني)”.

ويقول الأب المغلوب على أمره “أنا رجل فقير، ولا أملك إمكانية علاج ابني على حسابي، أين أذهب؟ ولمن أشكو بعد الله؟ وماذا علي أن أفعل؟”.

أكتب هذه السطور، وأنا أستذكر بشكوى هذا الرجل كريم الخلق، أحاديث الناس عن المواعيد المتأخرة في المستشفيات والتي تطال الحالات غير القابلة للتأجيل، كالأسنان، وأمراض النساء، والعظام، والجلدية، وغيرها، فإلى متى سيظل الناس بهذا الحال؟

من الأهمية، الانتقال لمرحلة جديدة وجادة من خدمة المواطنين بالقطاع الطبي، يكون بها تقييم المراجعين والمرضى، المؤشر الرئيس للأداء، حتى على مستوى الأطباء والممرضين، لأن بذلك حفظا للحقوق، وصونا للكرامة الإنسانية، ولكل ما نص عليه الدستور بهذا الشأن.