راشد الغائب من القضيبية
وافق مجلس الشورى على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2012 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية.
وقبل التصويت، دعت عضو مجلس الشورى دلال الزايد إلى أهمية تنويع موارد صندوق إحتياطي الأجيال. واستفسر الشوري محمد حسن الستري عن سبب تناقص الصادرات البحرينية من النفط الخام.
ورأى الشوري نوار المحمود أهمية الاستثمار بما يزيد من عوائد الصندوق بدلا من الاستثمارات الحالية.وأشار الشوري سيد حبيب هاشم إلى وجود مشكلة تقنية بحقل أبو سعفة فأدى الى انخفاض النفط الخام الوارد منه من 150 ألف برميل إلى 137 ألف برميل. وتحدث الشوري عزيز أبل عن التعاون الكبير بين اللجنة المالية الشورية ووزارة المالية ومجلس ادارة صندوق احتياطي الأجيالوأردف: “نحن محكومون بالقانون الذي ينظم احتياطي الأجيال القادمة، فأي نفط يتم تصديره يحتسب دولارا واحدا على كل برميل خام يصدر خارج البحرين ويزيد سعره عن 40 دولارا، وكل ما يتم تصديره من النفط يكون من حقل ابوسعفة”. وتابع: “نحن مستمرون في التعاون مع المجلس ادارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة، لكن لو اتبعنا نهج دولة الكويت، وذلك بالذهاب الى الاستثمارات الانتاجية حتى في الخارج سيكون هذا الخيار أفضل”. وأضاف “يجب ان يكون استثمارا مدروسا لأن أسواق البحرين محدودة فلا ضير ان تكون هناك استثمارات خارجية”. وأوضح رئيس اللجنة المالية و الشؤون الاقتصادية خالد المسقطي: “في ظل محدودية الموارد بالنسبة الى الصندوق وبالنسبة الى البحرين، يجب أن يكون المردود العائد عن طريق استثمارات مردودا جيدا (...) نرغب في تحقيق العائد الأفضل مع الموارد المحدودة، لذلك نحتاج الى جهاز اداري قادر على تحقيق هذا العائد”. وأضاف “أن تعامل تقارير ديوان الرقابة مع الصندوق الاحتياطي هو نفس تعامله مع بقية الجهات الحكومية الخدمية الأخرى، ولكن الفرق بين الجهات الحكومية وصندوق الأحتياطي، انه عند التدقيق على الجهات الحكومية يتم التركيز على عدم جوانب الفساد والتجاوزات و هذا المطلوب من الحكومة و لكن ما هو الهم الأكبر هو التدقيق على وجود الربحية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة”. وأشار المسقطي الى الحاجة إلى تقرير تحليلي، وقال “نحن نحاول ان نقوم بهذه المهمة رغم انها ليست من مهمات المجلس، فمن الضروري ان يتم توضيح عمليات استثمار الصندوق وإذا كان لها عائد جيد واستثمار آمن ليس به مخاطر، المهم ان المبالغ المستثمرة يكون عليها عائد”.