علمت “البلاد” أن هيئة الكهرباء والماء تمكنت من خفض فواتير الكهرباء والماء المتأخرة من 42 مليون دينار نهاية ديسمبر 2013 إلى 10 ملايين دينار، أي ما يعادل انخفاضًا قيمته 32 مليونا في نهاية مارس 2014.
واشار المصدر - الذي اشترط عدم ذكر اسمه - الى أن نسبة التجاوب مع دفع فواتير الكهرباء والماء قد وصلت إلى معدلات مرتفعة من قبل المواطنين والشركات التجارية، وان هناك مجموعة قليلة غير متجاوبة وغير ملتزمة في الدفع وتتطلع الهيئة بأن يقوم هؤلاء بتصحيح أوضاعهم. ويرجع سبب التجاوب الكبير إلى الخشية من فصل التيار الكهرباء عن المستهلكين، بعد أن لجأت الهيئة حديثًا إلى قطع الخدمة عن عدد كبير من منازل المواطنين في مختلف محافظات المملكة لأسباب تتعلق بالمتأخرات.
وذكر المصدر أن المديونية انخفضت كثيرا عن بداية العام 2013، ومن المؤمل أن تنخفض أكثر في الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أن خيار قطع التيار الكهربائي هو آخر خيار تلجأ إليه الهيئة وهي مضطرة لذلك لأنها مساءلة من ديوان الرقابة المالية والإدارية عن تحصيل الرسوم.
ولفت إلى أن الهيئة لا تقوم بقطع التيار الكهربائي عن العوائل المعسرة، مشيرًا إلى أن هنالك 10 آلاف أسرة معسرة مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية لا تقطع خدمات والماء عنها وثمة مبلغ لدى التنمية لدعم فواتير هذه الأسر.