المنامة - بنا: فندت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب ما أوردته إحدى الصحف المحلية من بيانات وادعاءات غير صحيحة تمس هيئة شؤون الإعلام، داعية في الوقت ذاته جميع الصحف ووسائل الإعلام المرخصة إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة والتأكد من الخبر من مصادره الرسمية، وعدم الوقوع في ملاسنات إعلامية دون جدوى لا تفيد المواطن في شيء، وتساهم في تشويه سمعة الأفراد والمؤسسات دون حقّ، وتعكّر الصفو العام، ولا تساعد البلد على مواصلة البناء والتطوير.
وقالت رجب أمس خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء رداً على سؤال بشأن ما نشرته إحدى الصحف المحلية عن الحريق الذي لحق بأحد مباني هيئة شؤون الإعلام مؤخراً “إن هذا الخبر المنشور لا يعدو أن يكون استهدافا إعلاميا مؤسفا يضر بالجريدة نفسها ويفقدها مصداقيتها، أكثر من إفادة القارئ في شيء”.
وأوضحت الوزيرة أن الخبر المشار إليه استند إلى مصادر مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر مضحك مبكٍ، وفي الوقت نفسه خطير وغير مهني ويطرح أكثر من سؤال حول مصداقية الصحيفة إذا ما اعتبرنا أن مئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هي حسابات وهمية مشبوهة أو أُنشئت لمهاجمة الأشخاص والمؤسسات.
ونوهت بأن التضخيم في الحدث مفتعل، بحيث إن “دخان الحريق شوهد من المنامة”، وهذا أمر غير منطقي فيه استهزاء بعقل القارئ. أمّا وصف الحريق “باللغز” ففيه استهزاء بمهنية الأجهزة الأمنية التي سارعت بالتدخل، وأخمدت الحريق في وقت قياسي، وقدّمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية تقريرها بكل مهنية.
وأوردت رجب دليلا آخراً على أن هذا الخبر يخلو من المهنية ويستهدف تشويه سمعة الآخرين، أفرادا ومؤسسات، مشيرة إلى أنه كان على الصحيفة المذكورة الاتصال بأحد مسؤولي الهيئة للاستفسار حول الموضوع، كأبسط قواعد مهنة الصحافة، لكنها فضّلت الاعتماد على ملاسنات غير مهنية، ممّا يدل على المستوى المهني الضعيف للصحيفة، ويجعلها مساءلة أمام القانون.
وأشارت إلى أن الحديث عن مدير مشروع يعمل لأطراف خارجية، أمر عار من الصحّة، وفيه تشويه وتحامل على شخص عمل ضمن اتفاقات سابقة مع هيئة شؤون الإعلام أكثر من مرّة في السنوات العشر الأخيرة، ضمن مشاريع تطويرية، أشرف عليها أكثر من وزير إعلام سابق ومنها مركز الأخبار. والسؤال المطروح هنا، لماذا لم يُقل في هذا الشخص أي شيء من قبل عندما عمل مع وزراء إعلام سابقين؟
وتطرقت الوزيرة رجب إلى كذبة أخرى سردتها الجريدة تتمثل في التعاقد مع شركة معيّنة، مشيرة إلى أن الواقع أنه لحدّ اليوم لم تتعاقد هيئة شؤون الإعلام مع أي شركة في هذا الخصوص، ممّا يدل على عدم مصداقية الصحيفة وعدم إلمامها التام بالموضوع. وسوف تختار الهيئة الشركة المناسبة لتنفيذ مشروعها طبقا للقوانين وقواعد الكفاءة.
وفي سياق توضيح الأمور، أوردت الوزيرة مجموعة من الحقائق بشأن الموضوع، وذلك على النحو التالي:
1. وقع البدء في إعادة تأهيل المبنى هندسيا وتقنيا منذ أكثر من سنة؛ ليكون مقر قناة تلفزيونية جديدة، لا علاقة لها بالاسم المذكور في الصحيفة، وتدخل ضمن باقة قنوات تلفزيون البحرين، وكتنفيذ لإحدى مبادرات الإستراتيجية الخمسية للوزارة التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسة سابقة من العام الماضي.
2. عمر المبنى يزيد عن 20 سنة، وهو مبنى قديم، يعاد تأهيله ليكون معدا بحسب المواصفات المطلوبة ضمن إعادة بناء البنية التحتية في هيئة شؤون الإعلام.
3. سبب الحريق حسب التقرير النهائي للتحقيقات الجنائية تماس كهربائي، صادف مع قيام شركة الصيانة بتركيب أجهزة التكييف المركزي.
4. الأضرار طفيفة، ومن ألطاف الله لم تمس التجهيزات الموجودة في المبنى بضرر، وسوف يقع استخدامها ضمن تنفيذ مشروع القناة الثانية. علما أن جميع مباني الدولة مؤمنة، وقد باشرت وزارة المالية مشكورة أعمالها في هذا الشأن.
وشددت الوزيرة قائلة “سوف نتقدّم في مشروعنا طبقا للخطة الإستراتيجية للوزارة، وسوف نواصل تنفيذ مبادرة تعزيز البنية التحتية للهيئة، ولن تثنينا هذه الادعاءات الباطلة والاتهامات المزيفة عن المضي قدما في إصلاح قطاع الإعلام الذي تكمن أحد أبرز مشاكله - كما تلاحظون - في القصور المهني وضعف المصداقية”.
ودعت رجب جميع الصحف ووسائل الإعلام المرخصة الالتزام بأخلاقيات المهنة والتأكد من الخبر من مصادره الرسمية، وعدم الوقوع في ملاسنات إعلامية دون جدوى، لا تفيد المواطن في شيء، وتساهم في تشويه سمعة الأفراد والمؤسسات دون حقّ، وتعكّر الصفو العام، ولا تساعد البلد على مواصلة البناء والتطوير.
وحول صلاحية المبنى قالت “إن المبنى الذي نشب به الحريق لم يكن مهجورا كما تردد في الصحيفة، حيث لا يوجد أصلا مبنى مهجور في مجمع هيئة شؤون الإعلام، مشيرة إلى أن المبنى كان يستضيف بعض البرامج التي تم نقلها إلى استديوهات أخرى قبل الحريق؛ ليعاد تأهيله بشكل كامل بالمواصفات السليمة ليصبح مبنى القناة الجديدة ضمن باقة قنوات تلفزيون البحرين.
وأوضحت أنه يعاد حاليا تأهيل كامل البنية التحتية في هيئة شؤون الإعلام، وفي أثناء عملية تأهيل المبنى تحدث بعض المشاكل التي سنتجاوزها بكل كفاءة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد الصحيفة، أكدت الوزيرة أنه يتم حاليا دراسة هذا الموضوع.
من جانب آخر، ورداً على سؤال آخر حول توجيه صاحب السمو رئيس الوزراء، للوزير المعني بمراعاة بعض الحالات المحتاجة في قضايا دفع فواتير الكهرباء بعد دراستها أكدت الوزيرة أن هناك أسرا “محتاجة” وتستحق دعم فواتير الكهرباء والدولة تعمل على مساعدتهم وتوفير بعض الاستثناءات لهم, ويتم دراستها من خلال قرار مجلس الوزراء, غير أنها شددت على أن هناك أطرافا لا تلتزم بدفع فواتير الكهرباء, ليس بسبب العذر المالي.
وأكدت في هذا الصدد، أن الدعم الحكومي للكهرباء في مملكة البحرين يعادل ثلثي قيمة تكلفة إنتاج الكهرباء، مشيرة إلى أن الأمر بحاجة إلى دراسة مستفيضة سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء .
وفي رد على سؤال حول إمكان قطع الكهرباء عن القادرين الذين لم يلتزموا بدفع فواتير الكهرباء، أوضحت أن هذه القضايا سوف يرد عليها وزير الكهرباء. وبخصوص دعم اللحوم الحمراء أكدت الوزيرة استمرار الدعم “حتى إشعار آخر”.
وبشأن حريق السوق الشعبي، أوضحت أن هناك حلا قيد البناء؛ ليصبح السوق مؤهلا في الفترة القريبة المقبلة, وأن “البلديات” بدأت في أخذ احتياطاتها؛ لتفادي وقوع مثل هذه الحرائق مجددا.