+A
A-
الخميس 06 مارس 2014
أعمال البحث والتحري جارية للقبض على كل المشتبه بهم... الحسن يعلن:
القبض على 4 متورطين في تفجير الديه الإرهابي
البلاد - بدور المالكي
اعلن رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن، في مؤتمر صحافي بنادي الضباط أمس، القبض على 4 من المتورطين في العمل الإرهابي الآثم الذي شهدته منطقة الديه بتاريخ 3 مارس الجاري وأسفر عن استشهاد ثلاثة من شهداء الواجب، وفي بيان ألقاه رئيس الأمن العام، أفاد بأنه في إطار التواصل مع الرأي العام واهتمام وزارة الداخلية بإطلاع الجميع على الوضع الأمني والجهود التي تقوم بها لحفظ أمن وسلامة الوطن، واصلت وزارة الداخلية بمختلف الأجهزة التابعة لها جهودها المستمرة لحفظ الأمن والنظام العام والسلامة العامة وبسط الطمأنينة في ربوع المملكة من خلال الانتشار الواسع لقوات الأمن العام.
وأوضح، ضمن هذه الجهود وفي إطار العمل مع أي خروج عن القانون بموجب الضوابط التي أقرها الدستور والقانون، وبتوفيق من الله عز وجل،وبفضل عمليات الرصد والتحري التي تمت بالتنسيق بين مختلف الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية ومن خلال عمليات المسح والتمشيط التي نفذتها الدوريات والفرق المختصة، تم القبض على 4 من المتورطين في العمل الإرهابي الآثم الذي شهدته منطقة الديه بتاريخ 3 مارس 2014 وأسفر عن استشهاد ثلاثة من شهداء الواجب والذين كانوا يقومون بدورهم في تأمين الناس من مواطنين ومقيمين وتأمين الحركة في الشارع وحماية الممتلكات.
واستكمل البيان، حول ظروف التفجير الإرهابي، انه في ختام عزاء موقوف متوفى وفاة طبيعية إثر معاناته من مرض السكلر، خرجت مجموعات من المخربين ومثيري الشغب بمنطقة الديه عن خط سير العزاء واتجهت إلى شارع البديع العام وقامت بإحداث الفوضى والتخريب وإغلاق الشوارع وعمدت للتعدي على رجال الأمن بالحجارة والمقذوفات والأسياخ الحديدية، الأمر الذي استوجب تدخل القوات بموجب الضوابط القانونية المقررة، وفي الأثناء وقع انفجار ناجم عن قنبلة مزروعة بجانب أحد أعمدة الإنارة على شارع البديع، أدت إلى استشهاد ثلاثة من رجال الأمن أحدهم برتبة ملازم أول، كما وقع انفجاران آخران داخل منطقة الديه، أدى أحدهما إلى إصابات طفيفة بين رجال الأمن بينما لم تنتج أي خسائر عن الآخر، بما يشكل تهديدا لأرواح المواطنين واستهدافا لحياة رجال الأمن، فيما تم في وقت لاحق إبطال مفعول قنبلة أخرى.
وبناء على ذلك، فقد تم اتخاذ عدد من الاحترازات الأمنية والإجراءات القانونية، تمثلت في الانتشار حول المنطقة وتفعيل عدد من نقاط السيطرة الأمنية وتحديد الحركة في بعض المناطق للقيام بعمليات المسح والتأمين وانتقال الأجهزة المعنية والفرق المختصة لمعاينة مسرح الجريمة ورفع الأدلة وذلك في إطار تكثيف عمليات البحث والتحري للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة، كما تم إخطار النيابة العامة. هذا وقد تمكنت الأجهزة الأمنية خلال ساعات من الواقعة من تحديد هوية عدد من المتورطين في هذا العمل الإرهابي وتم استصدار أذونات القبض والتفتيش من النيابة العامة حيث تمكنت الفرق من القبض على عدد من المشتبه بهم في ذات اليوم وهم: عباس جميل طاهر محمد السميع (25 عاما) محكوم عليه 5 سنوات في قضايا إرهابية، وعلي جميل طاهر محمد السميع (24 عاما) محكوم عليه 5 سنوات في قضايا إرهابية، وطاهر يوسف أحمد محمد السميع (22 عاما)، كما تمكنت عصر هذا اليوم من القبض على المتهم الرابع وهو المدعو سامي ميرزا أحمد مشيمع (40 عاما).
ومن خلال سؤال المتهمين تبين أن أدوارهم تنوعت ما بين صناعة العبوة المتفجرة والقيام بعملية المراقبة والتصوير، فيما كان هناك عدد آخر مسؤوليته استدراج قوات الأمن، هذا ومازالت أعمال البحث والتحري جارية على قدم وساق للوصول إلى بقية المتورطين والقبض عليهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة.
وفي إطار عملية الانتشار الأمني التي يتم تنفيذها حاليا، تؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والقانونية، تجاه كل ما من شأنه تهديد أرواح المواطنين والمقيمين أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
اعلن رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن، في مؤتمر صحافي بنادي الضباط أمس، القبض على 4 من المتورطين في العمل الإرهابي الآثم الذي شهدته منطقة الديه بتاريخ 3 مارس الجاري وأسفر عن استشهاد ثلاثة من شهداء الواجب، وفي بيان ألقاه رئيس الأمن العام، أفاد بأنه في إطار التواصل مع الرأي العام واهتمام وزارة الداخلية بإطلاع الجميع على الوضع الأمني والجهود التي تقوم بها لحفظ أمن وسلامة الوطن، واصلت وزارة الداخلية بمختلف الأجهزة التابعة لها جهودها المستمرة لحفظ الأمن والنظام العام والسلامة العامة وبسط الطمأنينة في ربوع المملكة من خلال الانتشار الواسع لقوات الأمن العام.
وأوضح، ضمن هذه الجهود وفي إطار العمل مع أي خروج عن القانون بموجب الضوابط التي أقرها الدستور والقانون، وبتوفيق من الله عز وجل،وبفضل عمليات الرصد والتحري التي تمت بالتنسيق بين مختلف الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية ومن خلال عمليات المسح والتمشيط التي نفذتها الدوريات والفرق المختصة، تم القبض على 4 من المتورطين في العمل الإرهابي الآثم الذي شهدته منطقة الديه بتاريخ 3 مارس 2014 وأسفر عن استشهاد ثلاثة من شهداء الواجب والذين كانوا يقومون بدورهم في تأمين الناس من مواطنين ومقيمين وتأمين الحركة في الشارع وحماية الممتلكات.
واستكمل البيان، حول ظروف التفجير الإرهابي، انه في ختام عزاء موقوف متوفى وفاة طبيعية إثر معاناته من مرض السكلر، خرجت مجموعات من المخربين ومثيري الشغب بمنطقة الديه عن خط سير العزاء واتجهت إلى شارع البديع العام وقامت بإحداث الفوضى والتخريب وإغلاق الشوارع وعمدت للتعدي على رجال الأمن بالحجارة والمقذوفات والأسياخ الحديدية، الأمر الذي استوجب تدخل القوات بموجب الضوابط القانونية المقررة، وفي الأثناء وقع انفجار ناجم عن قنبلة مزروعة بجانب أحد أعمدة الإنارة على شارع البديع، أدت إلى استشهاد ثلاثة من رجال الأمن أحدهم برتبة ملازم أول، كما وقع انفجاران آخران داخل منطقة الديه، أدى أحدهما إلى إصابات طفيفة بين رجال الأمن بينما لم تنتج أي خسائر عن الآخر، بما يشكل تهديدا لأرواح المواطنين واستهدافا لحياة رجال الأمن، فيما تم في وقت لاحق إبطال مفعول قنبلة أخرى.
وبناء على ذلك، فقد تم اتخاذ عدد من الاحترازات الأمنية والإجراءات القانونية، تمثلت في الانتشار حول المنطقة وتفعيل عدد من نقاط السيطرة الأمنية وتحديد الحركة في بعض المناطق للقيام بعمليات المسح والتأمين وانتقال الأجهزة المعنية والفرق المختصة لمعاينة مسرح الجريمة ورفع الأدلة وذلك في إطار تكثيف عمليات البحث والتحري للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة، كما تم إخطار النيابة العامة. هذا وقد تمكنت الأجهزة الأمنية خلال ساعات من الواقعة من تحديد هوية عدد من المتورطين في هذا العمل الإرهابي وتم استصدار أذونات القبض والتفتيش من النيابة العامة حيث تمكنت الفرق من القبض على عدد من المشتبه بهم في ذات اليوم وهم: عباس جميل طاهر محمد السميع (25 عاما) محكوم عليه 5 سنوات في قضايا إرهابية، وعلي جميل طاهر محمد السميع (24 عاما) محكوم عليه 5 سنوات في قضايا إرهابية، وطاهر يوسف أحمد محمد السميع (22 عاما)، كما تمكنت عصر هذا اليوم من القبض على المتهم الرابع وهو المدعو سامي ميرزا أحمد مشيمع (40 عاما).
ومن خلال سؤال المتهمين تبين أن أدوارهم تنوعت ما بين صناعة العبوة المتفجرة والقيام بعملية المراقبة والتصوير، فيما كان هناك عدد آخر مسؤوليته استدراج قوات الأمن، هذا ومازالت أعمال البحث والتحري جارية على قدم وساق للوصول إلى بقية المتورطين والقبض عليهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة.
وفي إطار عملية الانتشار الأمني التي يتم تنفيذها حاليا، تؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والقانونية، تجاه كل ما من شأنه تهديد أرواح المواطنين والمقيمين أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
